واوضحت الوزارة في بيان :" انه جرت المباشرة بالعمل داخل السجن بإشراف مدير السجن الحقوقي محمد كريم السعداوي، وبالتنسيق المباشر مع كوادر مديرية البطاقة الوطنية الموحدة، بما يضمن إنجاز المعاملات بانسيابية ودقة، وفي إطار التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه المبادرة إلى ،حفظ الحقوق القانونية للنزلاء وتسهيل إجراءاتهم الإدارية داخل المؤسسة الإصلاحية وخارجها، كما تأتي في سياق تعزيز التعاون بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والمؤسسات الإصلاحية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة في إدارة شؤون النزلاء، انسجامًا مع توجيهات الوزارة في هذا الجانب./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام