بغداد/نينا/شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام.
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الإثنين، اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية، و؛ محافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي.
واضاف البيان" انه تم خلال الاجتماع تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد الى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي.
وأشار السوداني" خلال الاجتماع الى استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد ستراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ.
و شدد السوداني على ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد.
ووجه السوداني" باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي والمستشارين الماليين، في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن، من أجل وضع افضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل المالي مع الدين العام، في إطار المؤشرات المالية المحكمة، التي تصب في هدف تطوير الاقتصاد العراقي./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مكتبه الاعلامي في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الإثنين، اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية، و؛ محافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي.
واضاف البيان" انه تم خلال الاجتماع تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد الى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي.
وأشار السوداني" خلال الاجتماع الى استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد ستراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ.
و شدد السوداني على ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد.
ووجه السوداني" باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي والمستشارين الماليين، في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن، من أجل وضع افضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل المالي مع الدين العام، في إطار المؤشرات المالية المحكمة، التي تصب في هدف تطوير الاقتصاد العراقي./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
