وذكر مكتب المدعي العام بإسطنبول في بيان له الليلة الماضية أنه بناء على طلب النيابة العامة، أصدرت محكمة الصلح الجنائية مذكرات توقيف بحق 37 مشتبها فيهم بتهمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة بينهم نتنياهو.
وأضاف المكتب في بيانه أن المذكرة صدرت بحق المشتبه فيهم لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" في غزة، فضلا عن استهدافهم "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة.
وأوضح مكتب المدعي العام أنه في ضوء الأدلة التي تم الحصول عليها من أقوال ناشطي "أسطول الصمود العالمي" الذين وصلوا إلى تركيا في تشرين الأول الماضي، تبين أن مسؤولي الدولة الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الجنائية عن "الجرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة الجماعية" الممنهجة المرتكبة في غزة وكذلك عن الإجراءات المتخذة ضد أسطول الصمود.
وكان الجيش الاسرائيلي قد هاجم في الاول من الشهر الماضي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين كانوا على متنها، ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر ذاته.
وأضاف المكتب أن قاضي الصلح الجنائي المناوب في إسطنبول أصدر مذكرات اعتقال بحق 37 مشتبها فيهم بينهم نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما شملت المذكرات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، وجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 76 من القانون ذاته.
واشار مكتب الدعي العام في بيانه الى أن التحقيقات مستمر بدقة وبشكل شامل وبأوجه متعددة.
وكان نتنياهو قد قال امس الاول الخميس إن تركيا "اتخذت في السنوات الأخيرة موقفا عدائيا للغاية ضد إسرائيل والصهيونية".
يذكر ان الحكومة التركية سبق لها وان اعلنت في الثاني من مايس العام الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسرائيل بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام