بغداد /نينا/ عقدت هيئة النزاهة ندواتٍ تثقيفيَّةً في مُحافظتي المثنى وذي قار، قدَّمت خلالها شرحاً تفصيلياً حول الاختصاص الجنائيّ للهيئة، مبينةً مصادر تلقّي المعلومات والشكاوى وآلية التعامل معها.
وأوضحت الهيئة، عبر نشاطاتها التي عقدتها بالتعاون مع مُديريَّات التربية والشباب والرياضة والبلديَّة وكليَّة الهندسة والمعهد التقنيّ ومستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى، بالإضافة إلى مُديريَّة المجاري في ذي قار، أنَّ اختصاصها الجنائيَّ يتمثل في التحقيق بقضايا الفساد الماليّ والإداريّ التي تطال المال العام أو تمسُّ الوظيفة العامة، مُبيّـنةً أنَّ قانون الهيئة النافذ منحها الصلاحية كاملة في التحرّي والتحقيق عن جرائم الفساد، وذلك عبر محققيها وتحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ.
وبيَّنت :"أنَّ الجرائم التي تحقق فيها هي الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة العامَّة والكسب غير المشروع، إضافةً إلى خيانة الأمانة والتزوير وكلّ ما من شأنه الإضرار بالمال العام"، مُؤكّدةً أنَّ الهدف من إجراءاتها الردعيَّة هو ضمان المساءلة القانونيَّة للمُقصّرين، وتحقيق العدالة واسترداد الأموال العامة.
وتطرَّقت إلى مصادر تلقّي المعلومات والشكاوى، مبيّنة أنَّها تستقبلها من مصادر عدة، منها الاتصال على الرقم المجاني (154)، والبريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور المباشر للمواطنين وتقديم الشكاوى والبلاغات الى مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وغيرها من مصادر تلقي الإخبارات، مُؤكدةً أنَّها تلتزم بسريَّـة المعلومات، وتحفظ هويَّة المُخبرين والمبلغين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضحت الهيئة، عبر نشاطاتها التي عقدتها بالتعاون مع مُديريَّات التربية والشباب والرياضة والبلديَّة وكليَّة الهندسة والمعهد التقنيّ ومستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى، بالإضافة إلى مُديريَّة المجاري في ذي قار، أنَّ اختصاصها الجنائيَّ يتمثل في التحقيق بقضايا الفساد الماليّ والإداريّ التي تطال المال العام أو تمسُّ الوظيفة العامة، مُبيّـنةً أنَّ قانون الهيئة النافذ منحها الصلاحية كاملة في التحرّي والتحقيق عن جرائم الفساد، وذلك عبر محققيها وتحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ.
وبيَّنت :"أنَّ الجرائم التي تحقق فيها هي الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة العامَّة والكسب غير المشروع، إضافةً إلى خيانة الأمانة والتزوير وكلّ ما من شأنه الإضرار بالمال العام"، مُؤكّدةً أنَّ الهدف من إجراءاتها الردعيَّة هو ضمان المساءلة القانونيَّة للمُقصّرين، وتحقيق العدالة واسترداد الأموال العامة.
وتطرَّقت إلى مصادر تلقّي المعلومات والشكاوى، مبيّنة أنَّها تستقبلها من مصادر عدة، منها الاتصال على الرقم المجاني (154)، والبريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال الحضور المباشر للمواطنين وتقديم الشكاوى والبلاغات الى مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وغيرها من مصادر تلقي الإخبارات، مُؤكدةً أنَّها تلتزم بسريَّـة المعلومات، وتحفظ هويَّة المُخبرين والمبلغين./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
