وقالت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بتسهيل وتسريع إجراءات تطبيق قانون العفو العام، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية.
وبيّنت الوزارة أن عملية الإفراج تمثل ثمرة جهود استثنائية بذلتها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، بالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بدقة ووفقاً لأحكام قانون العفو العام./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام