اسطنبول /نينا/ أكدت وزارة الخارجية التركية، أن خطوة البرلمان الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي وتعتبر باطلة".
وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم : أن "هذه الخطوة الاستفزازية التي اتخذت في وقت تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، تهدد بيئة الأمن والاستقرار الهشين أصلا في المنطقة".
واضافت في بيانها : "الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية".
وأكدت على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية.
وشددت الخارجية التركية على انها ستواصل تركيا الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تتمتع بوحدة جغرافية، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.
أما المشروع الثاني، الذي يدعو لضم مستوطنة "معاليه أدومين" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، (حزب إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.
وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم : أن "هذه الخطوة الاستفزازية التي اتخذت في وقت تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، تهدد بيئة الأمن والاستقرار الهشين أصلا في المنطقة".
واضافت في بيانها : "الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية".
وأكدت على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية.
وشددت الخارجية التركية على انها ستواصل تركيا الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تتمتع بوحدة جغرافية، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.
أما المشروع الثاني، الذي يدعو لضم مستوطنة "معاليه أدومين" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، (حزب إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.
وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
