بغداد/نينا/ رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، الاستئناف الذي قدمه الكيان الصهيوني لإلغاء مذكرتي توقيف أصدرتهما بحق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ويوآف غالانت وزير الحرب السابق، على خلفية ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام أن المحكمة رفضت طلب الكيان الصهيوني، وأكدت استمرارها في التحقيق في ملف الحرب على غزة.
و قضت المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية".
وكان الكيان الصهيوني طلب من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكّرتَين التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعى الكيان الصهيوني للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس الجمعة بأن "القضية، كما صاغها الكيان الصهيوني، ليست قابلة للاستئناف".
وكان الكيان الصهيوني بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 عدوانا شاملا على قطاع غزة استمر عامين، وأدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتشريد السكان وتجويعهم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وسائل إعلام أن المحكمة رفضت طلب الكيان الصهيوني، وأكدت استمرارها في التحقيق في ملف الحرب على غزة.
و قضت المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن هناك "أسبابا معقولة" تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية".
وكان الكيان الصهيوني طلب من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف، لكن المحكمة رفضت الطلب في 16 يوليو الماضي مؤكدة أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء المذكّرتَين التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي. وبعد أسبوع، سعى الكيان الصهيوني للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا أمس الجمعة بأن "القضية، كما صاغها الكيان الصهيوني، ليست قابلة للاستئناف".
وكان الكيان الصهيوني بدأ في السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 عدوانا شاملا على قطاع غزة استمر عامين، وأدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتشريد السكان وتجويعهم"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
