وتم خلال الندوة التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الحكومية التي تنظم حيازة الأسلحة النارية، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحمل السلاح، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
كما شهدت الندوة تسجيل (37) قطعة سلاح خفيف ضمن بوابة (اور) الالكترونية، لتسهيل اجراءات تسجيل الاسلحة عبر نافذة واحدة تضمن السرعة والدقة في انجاز المعاملات.
واعرب وجهاء وشيوخ العشائر المشاركون عن دعمهم الكامل للاجراءات الحكومية الهادفة الى تنظيم حيازة السلاح، مؤكدين مساندتهم للقوات الامنية في جهودها الرامية الى ترسيخ الامن والاستقرار وحماية السلم الاهلي في عموم العراق./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام