وتركزت أعمال المؤتمر حول قانون المساعدة القانونية رقم (7) لسنة 2024، وأهدافه في تعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات القانونية، لاسيما للفئات الأكثر حاجة وفقراً.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز العدالة الاجتماعية ونشر الوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق العدالة الشاملة.
وتأتي مشاركة وزارة الزراعة في هذا المؤتمر تأكيداً على التزامها بتعزيز سيادة القانون وتطبيق المعايير الدستورية في مختلف مجالات عملها./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام