بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني اهمية تعزيز التعاون المشترك مع المغرب في مختلف المجالات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان:" ان المشهداني، استقبل في مبنى المجلس ، الوفد المغربي برئاسة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية ".
واضاف :" ان اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب على مختلف الصعد، وفي مقدمتها العلاقات السياسيّة والتشريعيّة، فضلًا عن العلاقات الاقتصاديّة والإقليميّة، وسبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانيّة وتوسيع مجالات التعاون القضائيّ بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".
واكد رئيس مجلس النواب ، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع العراق والمغرب"، مشيدًا، "بالدور الفاعل للمملكة المغربية في دعم القضايا العربية والإسلامية"، ومشددًا على، "أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يرسّخ وحدة الصف العربي ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".
كما اكد الجانبان اهمية وضع آلياتٍ عمليةٍ للتعاون المستقبلي، عبر تبادل الخبرات التشريعية والقضائية وإقامة برامج مشتركة للتدريب والدعم الفني، بما يسهم في تطوير قدرات المؤسستين البرلمانيتين والقضائيتين في كلا البلدين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان:" ان المشهداني، استقبل في مبنى المجلس ، الوفد المغربي برئاسة محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية ".
واضاف :" ان اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمغرب على مختلف الصعد، وفي مقدمتها العلاقات السياسيّة والتشريعيّة، فضلًا عن العلاقات الاقتصاديّة والإقليميّة، وسبل تفعيل لجان الصداقة البرلمانيّة وتوسيع مجالات التعاون القضائيّ بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".
واكد رئيس مجلس النواب ، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع العراق والمغرب"، مشيدًا، "بالدور الفاعل للمملكة المغربية في دعم القضايا العربية والإسلامية"، ومشددًا على، "أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يرسّخ وحدة الصف العربي ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".
كما اكد الجانبان اهمية وضع آلياتٍ عمليةٍ للتعاون المستقبلي، عبر تبادل الخبرات التشريعية والقضائية وإقامة برامج مشتركة للتدريب والدعم الفني، بما يسهم في تطوير قدرات المؤسستين البرلمانيتين والقضائيتين في كلا البلدين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
