صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ابرزت التعديلات التي ادخلت على نظام الحملات الانتخابية .
ونقلت عن بيان رسمي لمفوضية الانتخابات :"ان مجلس المفوضين قرر المصادقة على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة القانونية ، المتضمن مناقشة مقترحات الرئاسات الاربع وتضمين تلك الفقرات بنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2020 واجراء التعديلات على النظام وفقا لما يلي : تعديل المادة 10 من القسم الثالث لتقرأ بالشكل التالي ( عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح انفسهم او لمرشحين بعينهم بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية )".
واضافت :" تعتبر من قبيل الاستغلال الوظيفي ، خلال العملية الانتخابية الامور التالية :
اولا : منح كتب الشكر والتقدير.
ثانيا : منح قطع الاراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية .
ثالثا : اصدار اوامر تعيينات في دوائر الدولة ومؤسساتها .
رابعا : استخدام امكانيات الدولة المادية والبشرية بانواعها لاغراض انتخابية".
وتابعت :" تضاف المادة (22) على القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي (على المرشحين والاحزاب والتحالفات اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج اداري للدولة والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية ".و تضاف المادة ( 23) الى القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي (تطبق العقوبات الواردة في الفصل السابع من قانون الانتخابات على المخالفين لاحكام هذا النظام . ويحق لمجلس المفوضين فرض العقوبات الواردة في نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (10) لسنة 2020 في حال مخالفة احكام هذا النظام )".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بموضوع انتهاء الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية .
وقالت الصحيفة :" توقع البنك المركزيُّ أنْ يكون شهر تموز من العام المقبل (2026) موعداً لإنهاء الدفع النقديِّ في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والمرافق الأخرى".
واكد مدير الرقابة على المؤسَّسات الماليَّة غير المصرفيَّة في البنك، الدكتور ضرغام موسى، لـ"الصباح": إنَّ "البنك المركزيَّ ، في إطار التشريعات والضوابط وبإشرافٍ مباشرٍ من رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ والمتخصِّصين في الوزارات الأخرى، حقّق تقدّماً في مجال الدفع الإلكترونيِّ"، مشيراً إلى :" انَّ تريليونات الدنانير دُفعتْ إلكترونيّاً، فضلاً عن عدم التعامل النقديِّ في دوائر وزارة الداخليَّة بشكلِّ تامّ".
ووصف موسى هذه المؤشرات بـ"الممتازة"، طامحاً بتعميم التجربة على جميع وزارات الدولة، مبيِّناً "وجود أكثر من مبادرةٍ لتحفيز مؤسَّسات الدولة الأخرى للدخول في إطار الدفع الرقمي الإلكترونيِّ".
وتوقّع أنْ "يُودِّع العراق التعامل النقديَّ بشكلٍ تامٍّ في مؤسَّسات الدولة ، و المرافق الاخرى ، في تمّوز من العام المقبل بالجهود والإشراف المباشر من الحكومة والجهة القطاعيَّة المتمثلة بالبنك المركزيِّ".
ومع بدء العام الدراسي الجديد ، تناولت صحيفة / الزمان / موضوع طريفا ومهما في الوقت ذاته ، عن مشاكل ومعاناة الاهالي والمدارس الابتدائية معا ، بشأن تأقلم تلاميذ الصف الاول مع الجو المدرسي .
وقالت الصحيفة :" مع بداية كل عام تواجه ادارات المدارس الابتدائية مشكلة من نوع خاص ، هي طريقة التعامل مع تلاميذ الصف الاول واسلوب تأقلمهم مع اجواء الدراسة وسهولة دخولهم لصفوفهم مع عدم مرافقة اهاليهم ،الذين يشعرون بمعضلة حقيقية، كونهم يقعون تحت وطاة ابنائهم ممن يعترضون بالبكاء والصراخ من اجل عدم الدخول لصفوفهم واستقبال دروسهم بشكل انسيابي".
واضافت :" كما تعاني الادارات من مرافقة الاهالي وطريقة تعاملهم اللامسؤولة بالتصوير والدخول للصف بدون استئذان وارباك العملية التعليمية برمتها".
وقالت التربوية هناء محمد ، بحسب الصحيفة ، انها تعاني في الشهرين الاولين من طريقة تعامل تلاميذ الصف الاول واغلبهم ممن لم يدخل الروضة او التمهيدي ولم يتأقلم مع اجواء المدرسة بسبب قضائه السنوات السابقة في البيت واللعب بشكل مستمر، حيث لايستوعب ان المدرسة تخصص وقتا محددا للعب ووقتا اكبر للدراسة والجلوس بانتظام".
فيما قال التربوي فؤاد قاسم :" ان اغلب ادارات المدارس تعاني بشكل كبير، فهنالك من التلاميذ من يتحين ابقاء باب المدرسة مفتوحا وغياب الرقابة ، لغرض التسلل والفرار من المدرسة ، وهنالك تلاميذ في الصف الاول يفرون ويتعرضون للكثير من الحوادث بسبب هذا الامر ، لمحدودية المعلمين وانشغالهم في صفوفهم ، او هناك من يستأذن من تلاميذ الصف الاول بحجة ذهابه للحمامات ،انما يتجول بحريته في المدرسة او ينتظر اللحظة التي تفتح بها بوابة المدرسة لغرض الفرار والذهاب لبيته بسبب عدم استيعابه فكرة البقاء لساعات في التعلم".
ورأى التربوي احمد نجم :" ان هناك من الاهالي ، من يتعمد مرافقة ابنه في الصف الاول ، بل حتى يبقى في الصف، ليربك العملية التربوية برمتها ، مشيرا الى ، انه :" كما هي التعليمات المدرسية التي تقضي بحرمة الصفوف وعدم دخولها من بعد المعلم الا من قبل مدير المدرسة او المشرف المتخصص في المادة، فهناك عوائل تحتج وتطلب الدخول الى الصف بسبب تعرض ابنها او ابنتها لمضايقات من قبل اقرانه او تعرضه للسرقة وغيرها من الامور"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام