وبحسب لبيان وزارة التخطيط،طرح المبرقع عدداً من التوصيات لإصلاح المنظومة التشريعية، أبرزها إصدار قانون ينظم المبادئ العامة للتشريع، وإلزامية مراجعة مجلس الدولة، واعتماد دليل وطني للصياغة التشريعية مع تقييم الأثر التشريعي، فضلاً عن تشكيل فريق وطني للتقنين وتنقيح القوانين، وإطلاق منصة إلكترونية وطنية للتشريعات، وإصدار تقرير سنوي عن جودتها.
واختتم المبرقع مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح التشريع لم يعد خياراً ثانوياً، بل يمثل مفتاحاً لبناء الدولة الحديثة وترسيخ مبدأ سيادة القانون./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام