وذكر اعلام المديرية :" ، تناول الاجتماع جملة من المحاور أبرزها:شمول المزارعين ممن لديهم عقود زراعية رسمية أو ما يثبت عملهم في الأرض بالتعويض.وكذلك شمول مربي الجاموس والمواشي المتضررين حتى في حال عدم امتلاكهم عقوداً زراعية، على أن تؤيد ذلك تقارير دائرة البيطرة والشعب الزراعية.
واضاف :" كما تم اعتماد استمارة موحدة تتضمن أعداد المواشي والأشجار والنخيل والشجيرات، إضافة إلى مساحات الخضروات المتضررة، وفقاً لإنتاجية العام السابق.وتشكيل لجان محلية في الوحدات الإدارية لتقييم الحالات غير المسجلة مسبقاً في سجلات الشعب الزراعية.فضلا عن إدخال البيانات في نظام حاسوبي خاص للتدقيق والمتابعة، مع اعتماد رموز إحصائية لكل وحدة إدارية ولكل نوع من التعويضات.
وأشار إلى إعداد نظام إحصائي شامل للمزارعين للاستفادة منه في مواجهة الأزمات المتكررة مستقبلاً./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام