وأوضحت الوزارة :"أن قيمة المطالبات المقدمة من تلك الشركات بلغت نحو ٨٠٠ مليون دولار أمريكي، جرى التفاوض بشأنها عبر مسار قانوني وفني متواصل، أسفر عن تخفيض المبلغ إلى ٨٠ مليون دولار فقط، أي بما يعادل ١٠٪ من قيمة المطالبات الأصلية، وبما يضمن الحفاظ على ٩٠٪ من أصول الدين لصالح الخزينة العامة للدولة.
وأكدت وزارة العدل:" أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها الكوادر القانونية المتخصصة في متابعة الدعاوى الخارجية، عبر اعتماد آليات مهنية دقيقة في التفاوض وحماية الحقوق المالية للدولة، بما يجسد سياسة الوزارة في تقليص الأعباء المالية، وصون المال العام، وتعزيز مكانة العراق القانونية على الصعيد الدولي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام