بغداد /نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، اليوم الإثنين، تمكُّـنها من ضبط مُوظَّفين اثنين في بلديَّة ناحية حمام العليل في مُحافظة نينوى على خلفيَّـة توزيع عقاراتٍ وبيعها خلافاً للضوابط والتعليمات.
وأفادت الهيئة، في بيان ، بأنَّ "فريقاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن، بعد إجراء عمليات التحرّي والتقصّي، من ضبط مُوظَّفين في بلديَّة ناحية حمام العليل لقيامهما بتوزيع وبيع عقاراتٍ لأقارب المُتَّهم الموقوف مُدير البلديَّة سابقاً خلافاً للضوابط والتعليمات، وبشكلٍ فيه مُحاباة"، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّـة أسفرت عن ضبط (12) إضبارةً عقاريَّةً أصليَّةً".
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّـة التحقيق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأفادت الهيئة، في بيان ، بأنَّ "فريقاً من مُديريَّة تحقيق نينوى، تمكَّن، بعد إجراء عمليات التحرّي والتقصّي، من ضبط مُوظَّفين في بلديَّة ناحية حمام العليل لقيامهما بتوزيع وبيع عقاراتٍ لأقارب المُتَّهم الموقوف مُدير البلديَّة سابقاً خلافاً للضوابط والتعليمات، وبشكلٍ فيه مُحاباة"، لافتةً إلى أنَّ "العمليَّـة أسفرت عن ضبط (12) إضبارةً عقاريَّةً أصليَّةً".
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّةٍ، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وعرض المُتَّهمين بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّـة التحقيق./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
