وذكرت الهيئة في بيان :" ان الاتفاق يأتي إدراكاً من الطرفين لاأهميَّة التعاون في مُلاحقة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ورغبةً منهما في تطوير العمل الثنائيّ وتبادل المعلومات بشأن المُتَّـهمين والمطلوبين للهيئة في قضايا الفساد وتحديد أماكن إقامتهم".
ويشمل اتفاق التعاون مجالاتٍ عدَّة، منها: التحرّي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُتَّهمين بقضايا الفساد، وتبادل المعلومات وتدقيقها، وتنفيذ مُذكّرات القبض القضائيَّة بحقّ مُرتكبي جرائم الفساد، والتنسيق في السياسات الأمنيَّة؛ لحماية الأفراد والمباني والأجهزة والمعلومات والوثائق والمستندات، وفي القضايا التي تتعلق بالأمن الاقتصادي ويتَّضح عبرها وجود كسب غير مشروع".
وأكَّد الطرفان ،خلال حفل إبرام الاتفاق، الذي وقَّعه عن الهيئة المُدير العام للدائرة القانونيَّة فيها (فرات نعمة كريم)، وعن جهاز الأمن الوطنيّ (سلمان شريف دفار) المدير العام للدائرة القانونيَّة في الجهاز:" ان هذا الاتفاق، سيتضمَّن أيضاً عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبيَّة المشتركة لتطوير مهارات مُنتسبي الطرفين، وإعداد وتبادل الدراسات والبحوث، وتنظيم الحملات الإعلاميَّة المُشتركة لتعريف المجتمع بخطورة الفساد وآثاره على الأمن الوطنيّ" ، مُنوّهين بأنَّ الاتفاق يُعَدُّ خطوةً مُهمَّة نحو بناء شراكةٍ ستراتيجيَّةٍ بين المُؤسَّستين تسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنيَّة وحماية أمن العراق ومصالحه الاقتصاديَّة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام