وقال الاسدي خلال لقائه عدداً من ممثلي شركات استقدام العمالة:" ان هذه الشركات تحتل حيزاً مهماً في خارطة سوق العمل، الا ان ن ارتباطها يتركز غالباً على العمالة الاجنبية، في حين أن العمالة العراقية ما تزال بعيدة او نادرة الحضور في أنشطتها".
ودعا الوزير للاستثمار في اليد العاملة العراقية، مؤكدا دعم الوزارة لكل شركة تسهم في معالجة البطالة وتوسيع نطاق التشغيل الوطني، لافتاً الى :" ان الوزارة مستعدة لتقديم التسهيلات وفق الضوابط والتعليمات النافذة".
وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه عمل شركات الاستقدام، من بينها آليات فتح وتسليم الاجازات، والرسوم المتعلقة بجلب العمالة، ومتطلبات الاقامة. و وجه الوزير بمتابعة تلك القضايا والعمل على معالجتها ضمن الاطار القانوني.
وشدد الأسدي على أن الوزارة لن تتوانى في دعم الشركات الجادة، مؤكداً ان نجاحها هو نجاح للوزارة، والدور الذي تؤديه يجب أن يكون أوسع وأكثر فاعلية ضمن سوق العمل العراقية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام