بغداد/نينا/ ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ستة مُتَّهمين، بينهم مسؤول الحسابات يعملون في المصرف العقاري وسايلو الحنطة بمُحافظة الأنبار، على خلفيَّـة قيامهم باقتراف جريمة الرشوة؛ لقاء أداء واجباتهم الوظيفيَّة.
وأشارت الهيئة، في حديثها عن تفاصيل عمليَّتها التي نفَّذتها في المصرف العقاري فرع الأنبار، بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف إثر ورود شكوى حول قيام مُوظَّفٍ بالتعاون مع مسؤول الحسابات بالمصرف بطلب مبلغٍ من المال؛ مقابل شطب الغرامات التأخيريَّـة المُترتّبة بذمَّة المُشتكي، حيث تمكَّنت ملاكات الهيئة، بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من الإيقاع بهما بالجرم المشهود، وضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة أحد المُتَّـهمين.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أفادت الهيئة بضبط (٤) مُوظَّفين يعملون في سايلو الرمادي الواقع في مركز المحافظة، على خلفيَّة أخذهم مبالغ ماليَّـة من الفلاحين وأصحاب السيَّارات المُحمَّلة بمحصول الحنطة؛ بغية الإسراع بإنجاز معاملاتهم دون تحرير وصولات جبايةٍ رسميَّةٍ، حيث لاحظ الفريق وقوف السيَّارات المُحمَّلة بمحصول الحنطة بطوابير طويلةٍ، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والرصد كشفت أنه في حال امتنع أحد أصحاب العجلات عن دفع المبلغ المطلوب من قبل هؤلاء المُوظَّفين، يتمُّ عمداً عرقلة معاملاته وإيقافه بطوابير لمُدَّةٍ قد تصل إلى أسبوع.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ثانياً /١)، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الأنبار المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة، في حديثها عن تفاصيل عمليَّتها التي نفَّذتها في المصرف العقاري فرع الأنبار، بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف إثر ورود شكوى حول قيام مُوظَّفٍ بالتعاون مع مسؤول الحسابات بالمصرف بطلب مبلغٍ من المال؛ مقابل شطب الغرامات التأخيريَّـة المُترتّبة بذمَّة المُشتكي، حيث تمكَّنت ملاكات الهيئة، بعد نصب كمينٍ مُحكمٍ من الإيقاع بهما بالجرم المشهود، وضبط مبلغٍ ماليٍّ بحوزة أحد المُتَّـهمين.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أفادت الهيئة بضبط (٤) مُوظَّفين يعملون في سايلو الرمادي الواقع في مركز المحافظة، على خلفيَّة أخذهم مبالغ ماليَّـة من الفلاحين وأصحاب السيَّارات المُحمَّلة بمحصول الحنطة؛ بغية الإسراع بإنجاز معاملاتهم دون تحرير وصولات جبايةٍ رسميَّةٍ، حيث لاحظ الفريق وقوف السيَّارات المُحمَّلة بمحصول الحنطة بطوابير طويلةٍ، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والرصد كشفت أنه في حال امتنع أحد أصحاب العجلات عن دفع المبلغ المطلوب من قبل هؤلاء المُوظَّفين، يتمُّ عمداً عرقلة معاملاته وإيقافه بطوابير لمُدَّةٍ قد تصل إلى أسبوع.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، اللتين نُفِّذَتا وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣ الفقرة ثانياً /١)، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الأنبار المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
