بغداد / نينا / تداولت اوساط نيابية ، رفضا رسميا لرئيس البرلمان محمود المشهداني ، لدعوة رئيس المحكمة الاتحادية لعقد اجتماع مع الرئاسات الثلاث وائتلاف ادارة الدولة لحل اشكالات قضائية .
واظهرت وثائق رسمية لمكتب رئيس البرلمان موسومة بتاريخ 19 حزيران 2025، ان الرفض جاء رداً على دعوة من المحكمة الاتحادية لعقد اجتماع مع "ائتلاف ادارة الدولة" بهدف مناقشة اشكالات قانونية.
واكد المشهداني :" ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون" استناداً للمادة (19/ اولاً) من الدستور العراقي" ، لافتا الى :" ان حل الاشكالات بين مكونات السلطة القضائية يجب ان يتم داخلها ، دون تدخل من السلطات الاخرى " .
واوضح :" ان الدعوة لهذا الاجتماع تتسبب بتدخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال السلطة القضائية، وهو ما يتعارض ايضاً مع المادة (87) من الدستور التي تنص على استقلالية القضاء " ، مجددا التأكيد على دعم البرلمان الكامل للقضاء العراقي، ولكن ضمن الاطر الدستورية والقانونية التي ترسخ صورة "دولة المؤسسات والقانون"، داعياً الى حل اي خلافات داخل الجسم القضائي بما يضمن هيبته واستقلاليته بعيداً عن اي تدخل خارجي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واظهرت وثائق رسمية لمكتب رئيس البرلمان موسومة بتاريخ 19 حزيران 2025، ان الرفض جاء رداً على دعوة من المحكمة الاتحادية لعقد اجتماع مع "ائتلاف ادارة الدولة" بهدف مناقشة اشكالات قانونية.
واكد المشهداني :" ان القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون" استناداً للمادة (19/ اولاً) من الدستور العراقي" ، لافتا الى :" ان حل الاشكالات بين مكونات السلطة القضائية يجب ان يتم داخلها ، دون تدخل من السلطات الاخرى " .
واوضح :" ان الدعوة لهذا الاجتماع تتسبب بتدخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال السلطة القضائية، وهو ما يتعارض ايضاً مع المادة (87) من الدستور التي تنص على استقلالية القضاء " ، مجددا التأكيد على دعم البرلمان الكامل للقضاء العراقي، ولكن ضمن الاطر الدستورية والقانونية التي ترسخ صورة "دولة المؤسسات والقانون"، داعياً الى حل اي خلافات داخل الجسم القضائي بما يضمن هيبته واستقلاليته بعيداً عن اي تدخل خارجي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
