بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وقال السوداني في كلمة بمؤتمر اصلاح القطاع المصرفي :" ان العراق يواجه تحديات في المجالات المالية والمصرفية ، وان الحكومة اتخذت ، في ظرف اقتصادي معقد ، الاجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيرا الى :" ان الحكومة اعدت موازنة تغطي ثلاث سنوات تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات".
واضاف :" نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا ) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة"، مبينا :" ان الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهي نسب أعلى من السنوات السابقة".
وتابع رئيس مجلس الوزراء :" أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.و صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة. وعملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
واشار الى :" ان الحكومة انشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مبينا :" ان معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ومضى قائلا :" جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات. وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع ، و قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، ما انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، و نسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وبين السوداني :" ان الاصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي. وقد شرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وافاد بان الاصلاحات الشاملة تهدف الى مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، معربا عن استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي.
وثمن السوداني جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي، كما ثمن جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني في كلمة بمؤتمر اصلاح القطاع المصرفي :" ان العراق يواجه تحديات في المجالات المالية والمصرفية ، وان الحكومة اتخذت ، في ظرف اقتصادي معقد ، الاجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيرا الى :" ان الحكومة اعدت موازنة تغطي ثلاث سنوات تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات".
واضاف :" نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا ) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة"، مبينا :" ان الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهي نسب أعلى من السنوات السابقة".
وتابع رئيس مجلس الوزراء :" أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.و صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة. وعملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
واشار الى :" ان الحكومة انشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مبينا :" ان معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
ومضى قائلا :" جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات. وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع ، و قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، ما انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، و نسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وبين السوداني :" ان الاصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي. وقد شرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وافاد بان الاصلاحات الشاملة تهدف الى مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، معربا عن استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي.
وثمن السوداني جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي، كما ثمن جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي./ انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
