وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ،ان " اللجنة المالية لديها مناقشات واجتماعات مستمرة مع وزيرة المالية حول تطبيق بنود موازنة 2024 لاسيما المتعلق منها بالايرادات والنفقات ، حيث وجدنا ان هناك تقليصا في الانفاق وشكاوى من المحافظات والوزارات بضعف التمويل الفعلي لوحدت الانفاق ".
وأضاف ، ان " اللجنة المالية النيابية تعكف على صياغة جداول الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل 2025 بصورة واقعية بعيدا عن الزيادات التي لايمكن ضمان تأمينها ، كما حدث في موازنة العام الحالي 2024 " .
وأوضح ، " نسعى لان تكون الموازنة العامة بقيمة 150 تريليون دينار ، موزعة بواقع ايرادات نفطية بقيمة 120 تريليون دينار ، وايرادات غير نفطية 30 تريليون دينار ، وبذلك تكون جداول الموازنة واقعية يمكن فيها جمع الايرادات وانفاقها " .
وتابع القول ، " تم التأكيد خلال الاجتماعات المشتركة مع وزيرة المالية ومسؤولي الوزارات ، على ضرورة تفعيل إيرادات الدوائر الحكومية ، ومنها الكهرباء وامانة بغداد والدوائر البلدية والخدمات الاخرى المقدمة من قبل الوزارات كافة ، الى جانب الضرائب وايرادات المنافذ الحدودية والكمارك ، وكذلك دعم القطاع الخاص في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار ، من شأنه ان يسهم ايضا في زيادة ايرادات البلد بشكل عام، واستقرار مئات الآلاف من الايدي العاملة العاطلة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام