بغداد /نينا/ اكد الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي ، اليوم الاربعاء ، ان تحول اقتصاد العراق من اقتصاد نفطي ريعي الى اقتصاد متعدد الواردات يحتاج الى عدة خطوات يجب ان تتبعها الجهات المسؤولة عن تنمية الاقتصاد العراقي .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان" عملية الاصلاح الضريبي الحالي يجب ان تتناسب مع ضرورة ان يكون قانون الاستثمار متلائما مع قانون الضريبة ،مبينا ان ، العراق ورث مجموعة من القوانين الضريبية ترتبط بالاقتصاد المركزي فعملية تحديثها ترتبط وفق متطلبات الاستثمار العالمي التي سترفع من قدرة جذب الاستثمارات وتحتاج الى استقرار في هذه القوانين ".
واضاف ان " العراق لايحتاج الى عملية مراجعة للنسب وانما يحتاج الى الامتثال الى معايير الابلاغ المالي الدولي لكي تكون القيم الظاهرة في القوائم المالية حقيقة الدخل ونحتاج الى توسيع الوعاء الضريبي والى مراجعة السماحات الضريبية بما يتناسب مع القدرة الشرائية بصاحب الدخل ..ونحتاج الى عملية التؤامة بين القوانين المحلية والعالمية وباشراف مباشر بما يرغب به المستثمر والتي يمكن ان تعيد قطاع القانون الضريبي لكي يكون للعراق فرصة استثمارية جاذبة بعيدا عن عملية اخضاع هذه المؤشرات الى قوانين لاتتصف بالديمومة ".
واشار الى ان " دعم المنتج المحلي يمكن ان تكون من خلال تقديم اعانات الانتاج وليس من خلال فرض ضرائب على قطاع الاستثمار ونحتاج الى تحويل السوق غير النظامي الى نظامي لان ذلك سيمهد بناء اقتصاد غير نفطي "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ان" عملية الاصلاح الضريبي الحالي يجب ان تتناسب مع ضرورة ان يكون قانون الاستثمار متلائما مع قانون الضريبة ،مبينا ان ، العراق ورث مجموعة من القوانين الضريبية ترتبط بالاقتصاد المركزي فعملية تحديثها ترتبط وفق متطلبات الاستثمار العالمي التي سترفع من قدرة جذب الاستثمارات وتحتاج الى استقرار في هذه القوانين ".
واضاف ان " العراق لايحتاج الى عملية مراجعة للنسب وانما يحتاج الى الامتثال الى معايير الابلاغ المالي الدولي لكي تكون القيم الظاهرة في القوائم المالية حقيقة الدخل ونحتاج الى توسيع الوعاء الضريبي والى مراجعة السماحات الضريبية بما يتناسب مع القدرة الشرائية بصاحب الدخل ..ونحتاج الى عملية التؤامة بين القوانين المحلية والعالمية وباشراف مباشر بما يرغب به المستثمر والتي يمكن ان تعيد قطاع القانون الضريبي لكي يكون للعراق فرصة استثمارية جاذبة بعيدا عن عملية اخضاع هذه المؤشرات الى قوانين لاتتصف بالديمومة ".
واشار الى ان " دعم المنتج المحلي يمكن ان تكون من خلال تقديم اعانات الانتاج وليس من خلال فرض ضرائب على قطاع الاستثمار ونحتاج الى تحويل السوق غير النظامي الى نظامي لان ذلك سيمهد بناء اقتصاد غير نفطي "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
