بغداد/نينا/ قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، شمول المواد الإنشائية المستوردة بفحص السيطرة النوعية، .
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان : إن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن" المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، حيث استضاف المجلس اللواء رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ومدير عام الدائرة الادارية في هيئة النزاهة ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمناقشة موضوع فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية والتأكيد على إعادة الإرساليات التي تفشل في الفحص من أجل السلامة العامة".
وأشار البيان، الى أن" المجلس استمع الى إيجاز قدمه المعنين في هذا الموضوع، وأشار رئيس الهيئة العامة للكمارك الى قرب تطبيق النظام الالكتروني في العمل الكمركي من أجل الاسراع في عملية إخراج البضائع وفق الطرق القانونية وبسهولة وشفافية".
واوضح أن" المجلس قرر شمول المواد الإنشائية المستوردة من قبل الشركات الاستثمارية بإجراءات الفحص المسبق من قبل الشركات العالمية الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتدقيق وسحب نماذج عشوائية وفحصها، كما قرر المجلس قيام هيئتي المنافذ الحدودية والكمارك العامة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات وعدم تسربها الى الأسواق المحلية".
واشار البيان الى انه ومن اجل " وضع استراتيجية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية استضاف المجلس شركة البرهم للتصفية وتوزيع المنتجات النفطية من أجل الاستئناس برأي المستثمرين والشركات الرصينة في آلية تطوير وتشجيع عمل الشركات الخاصة في هذا القطاع المهم والاستماع الى واقع عملهم وتذليل الصعوبات ان وجدت وقرر المجلس دعم الخطوات التي تتخذها وزارة النفط في هذا المجال".
واوصى المجلس مجلس الوزراء بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية الخاصة بالسلة الغذائية ( البطاقة التموينية ) والمستوردة باسم وزارة التجارة دعماً لأمن المواطن الغذائي"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان : إن" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف البيان، أن" المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، حيث استضاف المجلس اللواء رئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس الهيئة العامة للكمارك ومدير عام الدائرة الادارية في هيئة النزاهة ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمناقشة موضوع فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية والتأكيد على إعادة الإرساليات التي تفشل في الفحص من أجل السلامة العامة".
وأشار البيان، الى أن" المجلس استمع الى إيجاز قدمه المعنين في هذا الموضوع، وأشار رئيس الهيئة العامة للكمارك الى قرب تطبيق النظام الالكتروني في العمل الكمركي من أجل الاسراع في عملية إخراج البضائع وفق الطرق القانونية وبسهولة وشفافية".
واوضح أن" المجلس قرر شمول المواد الإنشائية المستوردة من قبل الشركات الاستثمارية بإجراءات الفحص المسبق من قبل الشركات العالمية الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتدقيق وسحب نماذج عشوائية وفحصها، كما قرر المجلس قيام هيئتي المنافذ الحدودية والكمارك العامة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات وعدم تسربها الى الأسواق المحلية".
واشار البيان الى انه ومن اجل " وضع استراتيجية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية استضاف المجلس شركة البرهم للتصفية وتوزيع المنتجات النفطية من أجل الاستئناس برأي المستثمرين والشركات الرصينة في آلية تطوير وتشجيع عمل الشركات الخاصة في هذا القطاع المهم والاستماع الى واقع عملهم وتذليل الصعوبات ان وجدت وقرر المجلس دعم الخطوات التي تتخذها وزارة النفط في هذا المجال".
واوصى المجلس مجلس الوزراء بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية الخاصة بالسلة الغذائية ( البطاقة التموينية ) والمستوردة باسم وزارة التجارة دعماً لأمن المواطن الغذائي"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
