وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " جداول الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب ، هي التي تعتمد من قبل الحكومة ، وبذلك تلغي اي نصوص وفقرات مالية وردت خارجها "، واشارت الى وجود تخصيصات لكلف انتاج ونقل النفط بقيمة 3 تريليونات و 800 مليار دينار ، تمت اضافتها في جداول الموازنة العامة ".
وأضافت ، " اذا تم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والاقليم على استئناف تصدير النفط ، ستمضي وزارة المالية الاتحادية ووزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم الى التنسيق لايجاد الية لصرف تلك المبالغ ودفع مستحقات الشركات النفطية ".
وأوضحت ، ان " الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان ، تطلب الاقليم مبالغ 6 اشهر وهناك عقود موقعة بين الطرفين يصعب الغاؤها ، لانها شركات اجنبية عملاقة ستلجأ إلى القضاء وتقاضي الاقليم والحكومة الاتحادية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام