وقال الدكتور حسين الدهموشي عضو مجلس بابل " ان الاعضاء المتحفظين على القرار اكدوا ان الموضوع يجب ان يشمل جميع الدوائر الحكومية التي لديها حق بالتخصيص بتحديد قطع اراضي كما حدث اليوم لتشمل بقية المستفيدين من الموظفين في مؤسسات ألدولة في تخصيصها بعيداً عن اجراءات بلدية الحلة ومشاكل التخصيص.
واضاف ان هذا القرار يمثل خرقا قانونيا"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام