وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة هونر جمال خلال مؤتمر صحفي اليوم:" إن الوزارة خاطبت جميع الوزارات والمديريات العامة من أجل تهيئة قوائم رواتب الموظفين لشهر نيسان الجاري اعتمادا على قرارات المحكمة الاتحادية والتي ألزمت حكومة بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم أسوة بموظفي محافظات الوسط والجنوب".
واضاف ان "بعض الوزارات ارسلت قوائم الرواتب وبعضها سترسلها خلال اليومين المقبلين "، مشيرا إلى أن "الحكومة الاتحادية ستباشر بعد الثامن عشر بصرف رواتب الوزارات والمحافظات الاتحادية ونحن سنكون ضمن الجدول الذي ستعمل عليه وزارة المالية الاتحادية ومن المقرر أن ترسل قوائم الرواتب الى بغداد مطلع الأسبوع المقبل".
وبين المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد أن "مشكلة الرواتب تم حسمها بعد قرار المحكمة الاتحادية في شباط المنصرم، وقد تم الاتفاق على آلية الإرسال، وتم حل موضوع رواتب شهر آذار الخاصة بالتوطين وارسلت قبل العيد وهناك توجه عام لحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم بصورة نهائية وهذا ما تم التأكيد عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الى واشنطن".
وعن مسألة الرواتب المتأخرة لعام 2023 أكد جمال ان "رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان قام بمخاطبة بغداد لغرض صرف رواتب ثلاثة أشهر من عام 2023 وذلك بسبب عدم إرسال مستحقات الإقليم من موازنة عام 2023 بصورة كاملة حيث كانت حصة الإقليم نحو 16،497 تريليون دينار وما تم إرساله هو 5،700 تريليون ونحن ننتظر رد الحكومة العراقية".
وبخصوص الترفيعات والعلاوات المهنية اشار هونر جمال إلى أن "العملية تحتاج الى وقت واتفاق مع وزارة المالية الاتحادية بشأن آلية صرف تلك العلاوات والترفيعات خصوصا وان المحكمة الاتحادية اقرت بهذا الموضوع ، وقد قمنا بمفاتحة جميع الوزارات لإرسال القوائم لنا ، بعضهم أرسل والبعض الآخر سيرسل في الأيام اللاحقة"، مؤكدا ان "الموضوع بحاجة إلى الي اجتماعات بين الطرفين والى مبلغ بنحو 100 مليار دينار./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام