وأشار القرار القضائي المنصوص إلى أن إجراءات الإعفاء لم توجد فيها موافقة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ، اضافة لعدم مطابقة قرار الإعفاء لقاعدتي توازي الاختصاص والشكل. بحسب نص القرار القضائي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام