بغداد /نينا/ برعاية رئيس مجلس الوزراء ا محمد شياع السوداني، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق.
ورحب السوداني في كلمة له، بالقائمين على إعداد هذا المؤتمر المهمّ والنوعي، المكرس للإصلاح الضريبي، كما أشاد بالأوراق البحثية المقدمة من قبل المسؤولين المعنيين ورجال الأعمال والمنظمات الدولية، مؤكداً أنّ الإصلاح الاقتصادي، الذي حُدد أولويةً أساسيةً في البرنامج الحكومي، لم يكن شعاراً، وإنما هدف مرحلي جاء من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، وأغلبها ذات جذور اقتصادية.
وأوضح السوداني أن الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي؛ ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
واكد ان الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ، مشيرا الى ان تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة.
واضاف انه رغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة.
وتابع : نأمل أن تدعم توصيات المؤتمر التشريعات والبنى التحتية، واعتماد نظام محوكم ومؤتمت يقضي على حالة الابتزاز.
واكد ان ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية ، لافتا الى ان مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف.
واضاف يجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية ، مؤكدا ان جزءا كبيرا من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي.
واوضح ان رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة ، لافتا الى ان بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريببي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب.
واعلن ان إجماليّ المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات ، كما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الكمركية والضريبية.
واكد ان التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعوق المشاريع التنموية.
واوضح السوداني : قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي.
وختم: نأمل من مجلس النواب أن يضع أولويةً للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ورحب السوداني في كلمة له، بالقائمين على إعداد هذا المؤتمر المهمّ والنوعي، المكرس للإصلاح الضريبي، كما أشاد بالأوراق البحثية المقدمة من قبل المسؤولين المعنيين ورجال الأعمال والمنظمات الدولية، مؤكداً أنّ الإصلاح الاقتصادي، الذي حُدد أولويةً أساسيةً في البرنامج الحكومي، لم يكن شعاراً، وإنما هدف مرحلي جاء من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، وأغلبها ذات جذور اقتصادية.
وأوضح السوداني أن الإصلاح الضريبي يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركات والمنظمات الدولية، بجدية الحكومة في ترميم بيئة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات، وتأهيل البناء المؤسسي؛ ليكون أكثر جذباً للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
واكد ان الإصلاح الضريبي كان حاضراً في كل اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ، مشيرا الى ان تنفيذ الإصلاح يتطلب إصراراً وعزيمةً وتشخيص الخلل واتخاذ القرارات الجريئة.
واضاف انه رغم الصعوبات التي تبدو على المستوى المتوسط والبعيد، لكننا سنصل إلى مرحلة يشعر فيها المنتج والمستهلك والمستثمر بحالة من القبول والرضا، بعد تحقيق العدالة.
وتابع : نأمل أن تدعم توصيات المؤتمر التشريعات والبنى التحتية، واعتماد نظام محوكم ومؤتمت يقضي على حالة الابتزاز.
واكد ان ظاهرة الابتزاز تمثل أحد العوامل المُنفرة للمكلفين بتأدية التزاماتهم الضريبية ، لافتا الى ان مفهوم الضريبة بحاجة إلى عمل وتوعية وتثقيف.
واضاف يجب أن تنعكس إيرادات الضريبة على مشاريع خدمية تحسّن من الواقع المعيشي للمواطن، ويشعر دافعو الضرائب بأنهم مساهمون في التنمية ، مؤكدا ان جزءا كبيرا من مشاكل الإصلاحات المصرفية والمالية، يتمثل بتهرب وتحايل بعض التجار ورجال الأعمال على النظام الضريبي.
واوضح ان رجال أعمال يذهبون إلى السوق غير القانونية للعملة الأجنبية، ويتركون السعر الرسمي والمنصة الإلكترونية من أجل تجنب الضريبة ، لافتا الى ان بعض أسباب الالتفاف الضريبي يتعلق بأصل النظام الضريببي وتشريعاته، وبعضها يتعلق بالثقافة الضريبية وانتشار حالة التهرب.
واعلن ان إجماليّ المستوردات، حسب بيانات وزارة التخطيط، يؤشر استيرادات بقيمة 42 مليار دولار، من آلات وسلع ومنتجات ، كما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وجود استيرادات بـ 16 مليار دولار، ما يعني أنّ 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الكمركية والضريبية.
واكد ان التهرب الضريبي له تأثيرات كارثية على الصناعة والتجارة، ويعوق المشاريع التنموية.
واوضح السوداني : قطعنا خطوات عملية في الإصلاح المصرفي والمالي وفي إدارة الأراضي وأنظمة الدفع الإلكتروني ودعم المدن الصناعية، وهي حزمة متكاملة تحتاج إلى إصلاح النظام الضريبي.
وختم: نأمل من مجلس النواب أن يضع أولويةً للتشريعات المتعلقة بالقطاع الضريبي اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
