وابلغ النواب ، مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، أن المادة 14 تنص على فتح حساب مصرفي لايداع ايرادات نفط الاقليم تحت اشراف شركة سومو الوطنية و البنك المركزي العراقي ، وهو مايرفضه الحزب الديمقراطي الذي يريد تأسيس مصرف خاص تشرف عليه حكومة الاقليم .
واضاف النواب ، ان " القوى الكردية تقترح كذلك تولي الحكومة الاتحادية دفع مبالغ كلف استخراج النفط من حقول الاقليم الى الشركات بما فيها اجور الشاحنات العاملة برا ، فضلا عن اجور التصدير الانبوبي عبر ميناء جيهان التركي كما ورد في المادة 15 "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام