بغداد/ نينا/ اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس ان الاتفاق على اقرار مشروع الموازنة العامة والمقرر التصويت عليها هذا اليوم رغم اعتراض البعض ودون مراعاة القرارات السابقة للمحكمة الاتحادية العليا بشأن تصدير النفط عن طريق شركة توزيع النفط ، سومو ، سيضع البرلمان امام مخالفة دستورية وقانونية واضحة .

وقال حواس في بيان :" ان اللجنة المالية عندما اكملت مناقشة الموازنة وتم اكمال اغلب بنودها ، رغم اعتراض البعض من النواب على بعض بنودها وتصريح بعض النواب بانها ستمرر رغم الاعتراضات عليها ، فان هذه الاعتراضات ستعّمق فجوة الخلافات وستربك العملية السياسية وستزيد من دعاوى الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا".

واوضح :" ان سبب تأخر التصويت على الموازنة رغم فوات نصف سنتها المالية ، هو وجود خلل في الدستور حيث لم يحدد سقفاً زمنياً محدداً ولم يلزم مجلس النواب ولا الحكومة بوقت بعينه من جهة، و لعدم التوافق بين الكتل السياسية على بنودها طيلة هذه الفترة من جهة ثانية".

وخلص الخبير القانوني الى القول :" ان تصويت البرلمان على الموازنة واقرارها دون مراعاة قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تصدير نفط اقليم كردستان من خلال نافذة شركة تصدير النفط /سومو / كمبدأ وكسابقة قضائية ،سيعّرض الموازنة بعد التصويت عليها للطعن ، وبالتالي سيكون البرلمان ملزماً بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية على وفق احكام المادة 94 من الدستور والتي تنص على:ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة"./انتهى ح



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام