بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بادانة المدير العام للدائرة الإداريَّـة والماليَّـة في وزارة الماليَّـة سابقاً.
وذكرت الدائرة القانونيَّة بالهيئة في بيان" ان محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة حكمت غيابياً على المدير العام للدائرة الاداريَّة والماليَّة في وزارة الماليَّة سابقاً بالحبس الشديد لمُدة ثلاث سنواتٍ".
واشارت " إلى أنَّ "قرار الحكم صدر عن جريمة قيام المُدان بالاشتراك مع آخرين بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال قيامه بتعيين أعدادٍ كبيرةٍ من المُوظَّفين بصفة عقدٍ".
وأضافت أن "التعيينات التي تمَّت في العام 2011 جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام ذاته التي نصَّت على إيقاف التعيينات بالعقود"، مُبيّنة أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في الدعوى المُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لوزارة الماليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم والتحقيق الإداريّ، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم ، وجدتها كافيةً للإدانة".
واوضحت أنَّ "المحكمة أصدرت قرار الإدانة بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّه ومنع سفره خارج العراق، مع تأييد قرار الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (وزارة الماليَّة) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الدائرة القانونيَّة بالهيئة في بيان" ان محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة حكمت غيابياً على المدير العام للدائرة الاداريَّة والماليَّة في وزارة الماليَّة سابقاً بالحبس الشديد لمُدة ثلاث سنواتٍ".
واشارت " إلى أنَّ "قرار الحكم صدر عن جريمة قيام المُدان بالاشتراك مع آخرين بارتكاب ما يخالف واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال قيامه بتعيين أعدادٍ كبيرةٍ من المُوظَّفين بصفة عقدٍ".
وأضافت أن "التعيينات التي تمَّت في العام 2011 جاءت خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة للعام ذاته التي نصَّت على إيقاف التعيينات بالعقود"، مُبيّنة أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في الدعوى المُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لوزارة الماليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم والتحقيق الإداريّ، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهم ، وجدتها كافيةً للإدانة".
واوضحت أنَّ "المحكمة أصدرت قرار الإدانة بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) منه، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّه ومنع سفره خارج العراق، مع تأييد قرار الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (وزارة الماليَّة) بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
