بغداد /نينا/ عقدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي العراقي ، ورشة عمل بعنوان (تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد)، في مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة ورئيس ونائب رئيس الهيئة وعدد من المديرين العامين فيها، وثلة من ممثلي القطاع الخاص.
واكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون خلال ورشة العمل ، اهمية القطاع الخاص في التقليل من نسب الفقر والبطالة في البلاد، عاداً إياه الظهير القويَّ للدولة في تجاوز الأزمات التي قد تعصف بها.
واشار الى :" ان تضمين المنهاج الوزاري لحكومة السوداني ، فقرة مكافحة ظاهرتي الفساد والفقر ، اتاح للقطاع الخاص الاسهام في ذلك "، مؤكدا :" ان تعضيد عمل مُؤسَّسات الدولة واجب وطني مقدس ".
ودعا حنون ممثلي القطاع الخاصِّ إلى تطوير أداء هذا القطاع؛ عبر استيعاب العمالة التي لايستطيع القطاع العام توظيفها، والحفاظ على كرامة العاملين ومنح ضماناتٍ لهم كالتقاعد والتعويض في حال الإضرار الجسدي، مُشدِّداً على ضرورة طرح القطاع الخاص نفسه مُنافساً للقطاع العام عبر تقديم منتجاتٍ عالية الجودة، محذراً من ضعاف النفوس الذين يتواطؤون مع بعض مُوظَّفي القطاع العام لتمرير صفقات الفساد وتشويه سمعة القطاع الخاص.
وحثَّ على الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز التي يتعرَّضون لها، لافتاً إلى :" ان لجوء المقاولين والمستثمرين إلى هيئة النزاهة وتقديم الأدلة التي تدعم تحقيقات هيئة النزاهة يمثل ضمانةً لتقويض أركان الفساد في هذا القطاع من جهة، وتمكين القضاء العراقي من إصدار القرارات الرادعة بحقهم".
من جانبه، شدَّد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة (زياد الجنابي) على ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة كافة والأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص لتقليص مسالك الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، مؤكداً دعمه بقوة لهيئة النزاهة عبر عدَّة إجراءاتٍ فاعلةٍ، منها الإسهام في تعديل قانونها النافذ وإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية له./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون خلال ورشة العمل ، اهمية القطاع الخاص في التقليل من نسب الفقر والبطالة في البلاد، عاداً إياه الظهير القويَّ للدولة في تجاوز الأزمات التي قد تعصف بها.
واشار الى :" ان تضمين المنهاج الوزاري لحكومة السوداني ، فقرة مكافحة ظاهرتي الفساد والفقر ، اتاح للقطاع الخاص الاسهام في ذلك "، مؤكدا :" ان تعضيد عمل مُؤسَّسات الدولة واجب وطني مقدس ".
ودعا حنون ممثلي القطاع الخاصِّ إلى تطوير أداء هذا القطاع؛ عبر استيعاب العمالة التي لايستطيع القطاع العام توظيفها، والحفاظ على كرامة العاملين ومنح ضماناتٍ لهم كالتقاعد والتعويض في حال الإضرار الجسدي، مُشدِّداً على ضرورة طرح القطاع الخاص نفسه مُنافساً للقطاع العام عبر تقديم منتجاتٍ عالية الجودة، محذراً من ضعاف النفوس الذين يتواطؤون مع بعض مُوظَّفي القطاع العام لتمرير صفقات الفساد وتشويه سمعة القطاع الخاص.
وحثَّ على الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز التي يتعرَّضون لها، لافتاً إلى :" ان لجوء المقاولين والمستثمرين إلى هيئة النزاهة وتقديم الأدلة التي تدعم تحقيقات هيئة النزاهة يمثل ضمانةً لتقويض أركان الفساد في هذا القطاع من جهة، وتمكين القضاء العراقي من إصدار القرارات الرادعة بحقهم".
من جانبه، شدَّد رئيس لجنة النزاهة النيابيَّة (زياد الجنابي) على ضرورة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة كافة والأجهزة الرقابيَّة والقطاع الخاص لتقليص مسالك الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، مؤكداً دعمه بقوة لهيئة النزاهة عبر عدَّة إجراءاتٍ فاعلةٍ، منها الإسهام في تعديل قانونها النافذ وإكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية له./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
