بغداد / نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي :" ان جميع اجراءات البنك المركزي والامن الاقتصادي لم تسهم في ضبط ايقاع السوق السلعية والدولارية".
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الحلقة الوسيطة ، متمثلة بالمصارف ، هي سبب المشكلة . ولم تفلح اي من المعالجات في تحقيق استقرار سعري وان المستفيد الوحيد هم سماسرة المصارف ".
واشار الى ، ان" ربط عمليات بيع الدولار بالسفر خارج العراق هو نوع من التهريب القانوني للعملة الاجنبية ولا يستفيد منه السوق المحلي وان معظم السلع والمنتجات لاتزال اسعارها مرتفعة دون وجود حلول حقيقية".
واكد المختص الاقتصادي ،ان " على الامن الاقتصادي متابعة اسعار بيع السلع المستوردة للمستفيدين من الحوالات بالسعر الرسمي خصوصا السلع الاساسية".
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر عدة حزم من الاجراءات الاقتصادية للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق العراقي . وما يزال الدولار مرتفعا ووصل اليوم الى 158 الف دينار مقابل كل 100 دولار ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الحلقة الوسيطة ، متمثلة بالمصارف ، هي سبب المشكلة . ولم تفلح اي من المعالجات في تحقيق استقرار سعري وان المستفيد الوحيد هم سماسرة المصارف ".
واشار الى ، ان" ربط عمليات بيع الدولار بالسفر خارج العراق هو نوع من التهريب القانوني للعملة الاجنبية ولا يستفيد منه السوق المحلي وان معظم السلع والمنتجات لاتزال اسعارها مرتفعة دون وجود حلول حقيقية".
واكد المختص الاقتصادي ،ان " على الامن الاقتصادي متابعة اسعار بيع السلع المستوردة للمستفيدين من الحوالات بالسعر الرسمي خصوصا السلع الاساسية".
وكان البنك المركزي العراقي قد اصدر عدة حزم من الاجراءات الاقتصادية للسيطرة على سعر صرف الدولار امام الدينار في السوق العراقي . وما يزال الدولار مرتفعا ووصل اليوم الى 158 الف دينار مقابل كل 100 دولار ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
