بغداد / نينا/ افادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بتنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ في عدَّادات الوقود وتخصيص عقاراتٍ خلافاً للقانون في مُحافظتي صلاح الدين وبابل.
واشارت الدائرة إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، التي انتقلت إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة التابعة لشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع صلاح الدين، تمكَّنت من ضبط مدير المحطَّة ومُتَّهمين اثنين "غير مُوظَّفين"؛ لقيامهم بالتلاعب بالعدَّادات الخاصَّة بالمضخَّات، لزيادة كميَّات الوقود المُجهَّزة للمُواطنين بأكثر من الكميَّة المُجهَّزة فعلاً.
وأضافت إنَّه تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط هويَّةٍ مُزوَّرةٍ بحوزة أحد المُتَّهمين يدَّعي فيها انتسابه إلى فرع شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة، لافتةً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصِّ الذي يقضي بتوقيف المُتَّهمين الثلاثة.
وفي محافظة بابل، أفادت الدائرة بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّتي تسجيل عقاري وبلديَّة الحلَّة، تمكَّن خلال عمليَّتين مُنفصلتين من ضبط أصول (9) أضابير عقاراتٍ تمَّ تخصيصها من قبل لجان التخصيص لأغراضٍ سكنيَّةٍ، لافتةً بأنَّ تلك العقارات لا يجوز تخصيصها للسكن؛ كونها عقاراتٍ تجاريَّة وأنَّ عمليَّة التخصيص تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشارت الدائرة إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، التي انتقلت إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة التابعة لشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع صلاح الدين، تمكَّنت من ضبط مدير المحطَّة ومُتَّهمين اثنين "غير مُوظَّفين"؛ لقيامهم بالتلاعب بالعدَّادات الخاصَّة بالمضخَّات، لزيادة كميَّات الوقود المُجهَّزة للمُواطنين بأكثر من الكميَّة المُجهَّزة فعلاً.
وأضافت إنَّه تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط هويَّةٍ مُزوَّرةٍ بحوزة أحد المُتَّهمين يدَّعي فيها انتسابه إلى فرع شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة، لافتةً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصِّ الذي يقضي بتوقيف المُتَّهمين الثلاثة.
وفي محافظة بابل، أفادت الدائرة بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة الذي قام بالانتقال إلى مُديريَّتي تسجيل عقاري وبلديَّة الحلَّة، تمكَّن خلال عمليَّتين مُنفصلتين من ضبط أصول (9) أضابير عقاراتٍ تمَّ تخصيصها من قبل لجان التخصيص لأغراضٍ سكنيَّةٍ، لافتةً بأنَّ تلك العقارات لا يجوز تخصيصها للسكن؛ كونها عقاراتٍ تجاريَّة وأنَّ عمليَّة التخصيص تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
