بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الاول من كانون الاول ، اتجاهات السياسة الخارجية العراقية وسير اتفاقية التعاون مع الصين وقضايا اخرى .
عن السياسة الخارجية قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" نشط رئيس الوزراء محمد السوداني خارجيا في الايام الماضية ، فقبل انتهاء شهر واحد على اكمال حكومته اجرى زيارات مهمة الى دول الجوار بدأها بالاردن التي اكد فيها على اتفاقيات اقتصادية سابقة ثم الكويت التي تفاهم فيها على استمرارالتهدئة ، وختم بزيارة ايران التي كان ملف القصف الايراني على اقليم كردستان حاضرا فيها بقوة ، فيما تنتظره زيارة مهمة الى الولايات المتحدة " .
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف فـي حـديـث لــ /الـصـبـاح/ :" ان السياسة الخارجية العراقية تبتعد عن سياسة المـحـاور وتتجه إلـى تعزيز المصالح المشتركة استناداً إلى مبدأ الحوارات الجماعية ".
وأضاف الصحاف :" ان العنوان الذي يشكل هوية السياسة الخارجية العراقية هو وعـي التحديات وشـراكـة الفرص والبناء على المصالح الجماعية التي تسعى السياسة الخارجية لإنضاجها والبناء عليها"، موضحاً أن ذلك "يعكس المصلحة الوطنية العراقية في واقع إقليمي ودولـي يشهد تحولات بالغة الأهمية والحساسية"، مبينا :" ان عدم الارتكان أو الميل إلى سياسة المحاور في المنطقة هو المبدأ الأساس والارتكاز الذي يظل ثابتاً في السياسة الخارجية".
وتابع :" نستند في تعزيز المصالح المشتركة العراقية في المنطقة إلى مبدأ الحوارات الجماعية التي تستند إلى التنسيق والتعاون والتشاور في كل ما من شأنه تعزيز الرؤى المشتركة والبناء على أهم الفرص الواجب الأخذ بها".
فيما اكد الأكاديمي والمحلل السياسي، عبد العزيز العيساوي، بحسب الصحيفة ، انه :" قبل الحديث عن صياغة سياسة خارجية إيجابية لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أهمية توفر أربعة عوامل رئيسة".
وبين :" ان العوامل هي البيئة السياسية المؤثرة في صانع القرار، والظروف المحيطة به، وشخصية صانع الـقـرار، ونسبة الخطر الــذي يمكن أن تتعرض له البلاد في حال اتباع سياسة محددة".
واضاف:"تبدو الفرصة مواتية اليوم للحكومة الجديدة التي جـاءت باتفاق سياسي، وتحظى بأغلبية مريحة في البرلمان، فضلا عن تمتعها بدعم خارجي واسع للنهوض بواقع السياسة الخارجية التي تحتوي الكثير من الملفات بعضها يعدّ صعباً ومعقداً".
وعن الاتفاقية مع الصين ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى قول المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح:" ان اتفاقية التعاون مع الصين تسير بموجب بنودها وآلياتها وقد تعطلت سنة 2020 بسبب كورونا .والصين انغلقت على العالم والعراق مر بازمة مالية".
واضاف محمد صالح :" ان العراق يصدر يوميا مايقارب 850 الف برميل نفط للصين ، 100 الف منها لمشاريع البنية التحتية وغيرها مع الشركات الصينية المتنافسة ، وهذا جانب من الاتفاق والجانب الاخر اذا احتاج العراق تمويلا، فالصين تمنحه قروض مشاريع كل قرض سبعة مليار دولار الى حد عشرة مليارات، لكن على شكل دفعات يساهم العراق بـ 15 %و هم يساهمون بـ85% وبدأ تفعيل هذا الجانب".
وتابع :" ان جانب النفط مقابل الاعمار مستمر بدليل ان هناك مشاريع المدارس بواقع 600 مدرسة و مطار الناصرية الدولي وقناة البدعة و مشاريع الكهرباء اكملها الصينيون ولم تكن مسددة دفعاتها والان سددت . ووفق الاتفاق يجب اخذ قرض ميسر من المصارف الصينية لتمويل مشاريع بالعراق".
واوضح :" ان عمرالاتفاقية عشرون سنة وبدأ العمل فيها منذ ان وقعت قبل سنتين او ثلاث سنوات وهناك مجال لان تتوسع وتصبح مشاريع اكبر خاصة بالبنية التحتية".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ المباحثات الاخيرة لوفد حكومة اقليم كردستان في بغداد .
وقالت بهذا الخصوص :" سادت مباحثات وفد حكومة اقليم كردستان ، مع لجنة الامر الديواني المكلفة بحل القضايا العالقة بين المركز والاقليم ،اجواء ايجابية عقب اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة فنية لحل مشاكل النفط والموازنة".
واضافت ، نقلا عن بيان رسمي :" ان لجنة الامر الديواني 22151 برئاسة وزير التخطيط، محمد علي تميم، المكلّفة بحل القضايا العالقة مع الاقليم ، عقدت اجتماعها الاول في بغداد، بحضور وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة وزير التخطيط دارا رشيد محمود".
وتابعت :" ان اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين ، ولاسيما قانون النفط والغاز والموازنة، وقضايا اخرى"، مشيرة الى الاتفاق على ان تتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.
و بينت :" ان الاجتماع تمخض عن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه المشاكل"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن السياسة الخارجية قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" نشط رئيس الوزراء محمد السوداني خارجيا في الايام الماضية ، فقبل انتهاء شهر واحد على اكمال حكومته اجرى زيارات مهمة الى دول الجوار بدأها بالاردن التي اكد فيها على اتفاقيات اقتصادية سابقة ثم الكويت التي تفاهم فيها على استمرارالتهدئة ، وختم بزيارة ايران التي كان ملف القصف الايراني على اقليم كردستان حاضرا فيها بقوة ، فيما تنتظره زيارة مهمة الى الولايات المتحدة " .
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف فـي حـديـث لــ /الـصـبـاح/ :" ان السياسة الخارجية العراقية تبتعد عن سياسة المـحـاور وتتجه إلـى تعزيز المصالح المشتركة استناداً إلى مبدأ الحوارات الجماعية ".
وأضاف الصحاف :" ان العنوان الذي يشكل هوية السياسة الخارجية العراقية هو وعـي التحديات وشـراكـة الفرص والبناء على المصالح الجماعية التي تسعى السياسة الخارجية لإنضاجها والبناء عليها"، موضحاً أن ذلك "يعكس المصلحة الوطنية العراقية في واقع إقليمي ودولـي يشهد تحولات بالغة الأهمية والحساسية"، مبينا :" ان عدم الارتكان أو الميل إلى سياسة المحاور في المنطقة هو المبدأ الأساس والارتكاز الذي يظل ثابتاً في السياسة الخارجية".
وتابع :" نستند في تعزيز المصالح المشتركة العراقية في المنطقة إلى مبدأ الحوارات الجماعية التي تستند إلى التنسيق والتعاون والتشاور في كل ما من شأنه تعزيز الرؤى المشتركة والبناء على أهم الفرص الواجب الأخذ بها".
فيما اكد الأكاديمي والمحلل السياسي، عبد العزيز العيساوي، بحسب الصحيفة ، انه :" قبل الحديث عن صياغة سياسة خارجية إيجابية لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أهمية توفر أربعة عوامل رئيسة".
وبين :" ان العوامل هي البيئة السياسية المؤثرة في صانع القرار، والظروف المحيطة به، وشخصية صانع الـقـرار، ونسبة الخطر الــذي يمكن أن تتعرض له البلاد في حال اتباع سياسة محددة".
واضاف:"تبدو الفرصة مواتية اليوم للحكومة الجديدة التي جـاءت باتفاق سياسي، وتحظى بأغلبية مريحة في البرلمان، فضلا عن تمتعها بدعم خارجي واسع للنهوض بواقع السياسة الخارجية التي تحتوي الكثير من الملفات بعضها يعدّ صعباً ومعقداً".
وعن الاتفاقية مع الصين ، اشارت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى قول المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح:" ان اتفاقية التعاون مع الصين تسير بموجب بنودها وآلياتها وقد تعطلت سنة 2020 بسبب كورونا .والصين انغلقت على العالم والعراق مر بازمة مالية".
واضاف محمد صالح :" ان العراق يصدر يوميا مايقارب 850 الف برميل نفط للصين ، 100 الف منها لمشاريع البنية التحتية وغيرها مع الشركات الصينية المتنافسة ، وهذا جانب من الاتفاق والجانب الاخر اذا احتاج العراق تمويلا، فالصين تمنحه قروض مشاريع كل قرض سبعة مليار دولار الى حد عشرة مليارات، لكن على شكل دفعات يساهم العراق بـ 15 %و هم يساهمون بـ85% وبدأ تفعيل هذا الجانب".
وتابع :" ان جانب النفط مقابل الاعمار مستمر بدليل ان هناك مشاريع المدارس بواقع 600 مدرسة و مطار الناصرية الدولي وقناة البدعة و مشاريع الكهرباء اكملها الصينيون ولم تكن مسددة دفعاتها والان سددت . ووفق الاتفاق يجب اخذ قرض ميسر من المصارف الصينية لتمويل مشاريع بالعراق".
واوضح :" ان عمرالاتفاقية عشرون سنة وبدأ العمل فيها منذ ان وقعت قبل سنتين او ثلاث سنوات وهناك مجال لان تتوسع وتصبح مشاريع اكبر خاصة بالبنية التحتية".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان/ المباحثات الاخيرة لوفد حكومة اقليم كردستان في بغداد .
وقالت بهذا الخصوص :" سادت مباحثات وفد حكومة اقليم كردستان ، مع لجنة الامر الديواني المكلفة بحل القضايا العالقة بين المركز والاقليم ،اجواء ايجابية عقب اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة فنية لحل مشاكل النفط والموازنة".
واضافت ، نقلا عن بيان رسمي :" ان لجنة الامر الديواني 22151 برئاسة وزير التخطيط، محمد علي تميم، المكلّفة بحل القضايا العالقة مع الاقليم ، عقدت اجتماعها الاول في بغداد، بحضور وفد حكومة اقليم كردستان برئاسة وزير التخطيط دارا رشيد محمود".
وتابعت :" ان اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين ، ولاسيما قانون النفط والغاز والموازنة، وقضايا اخرى"، مشيرة الى الاتفاق على ان تتم معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب.
و بينت :" ان الاجتماع تمخض عن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه المشاكل"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
