بغداد / نينا / كشفت لجنة النزاهة النيابية ، عن مضمون تقريرها الفني الذي ستقدمه الى الجهات المعنية حول جريمة صرف وسرقة اموال الامانات الضريبية " سرقة القرن ".
وذكرت عضو اللجنة النائب سروة عبد الواحد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان " لجنة النزاهة النيابية ستذكر في تقريرها الفني الى الجهات المعنية ، ضرورة محاكمة سلسلة المسؤولين المعنيين بصرف هذه الاموال ، ابتداء من مكتب رئيس الوزراء " الكاظمي " وكل من ورد اسمه ، وان يتم محاسبتهم وزجهم في السجن لحين انتهاء التحقيقات ".
واوضحت ، ان " تلك السرقات حدثت في زمن وزير المالية المستقيل علي علاوي ، لكن كل من تسلم موقع المسؤولية بعده هم مسؤولون جميعا عن ماحدث ولا نبرئ احدا منهم ، ولذلك طلبنا ان تكون التحقيقات مع كل مسؤولي وادارات هيئة الضرائب ووزارة المالية ومصرف الرافدين ومكتب رئيس الوزراء جميعا دون استثناء ".
واضافت سنذكر في التقرير الفني ان الجميع يتهرب من المسؤولية ، اذ كيف لمصرف الرافدين صرف صكوك بقيمة 85 مليار دينار خلال يوم واحد عبر فرع صغير لديه كل تلك السيولة النقدية ".
وتابعت القول ، " سنطلب تشكيل لجنة قضائية ورقابية للمحاسبة ، كما ستكون هناك لجنة وزارية اخرى لمراجعة جميع قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية ، حول التعيينات والمشاريع والتحويلات المصرفية وكافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الفترة انذاك "، مبينة ان " هناك من خرج بكفالة، ونأمل مراجعة القرار لمحاسبتهم جميعا من جديد، اذ لا يمكن خروج متورطين بسرقة الاموال ، وكذلك اوامر الاعفاء وسحب اليد تساعد على هروب اولئك المسؤولين كما هرب مدير الضرائب اسامة خارج العراق مؤخرا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت عضو اللجنة النائب سروة عبد الواحد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /، ان " لجنة النزاهة النيابية ستذكر في تقريرها الفني الى الجهات المعنية ، ضرورة محاكمة سلسلة المسؤولين المعنيين بصرف هذه الاموال ، ابتداء من مكتب رئيس الوزراء " الكاظمي " وكل من ورد اسمه ، وان يتم محاسبتهم وزجهم في السجن لحين انتهاء التحقيقات ".
واوضحت ، ان " تلك السرقات حدثت في زمن وزير المالية المستقيل علي علاوي ، لكن كل من تسلم موقع المسؤولية بعده هم مسؤولون جميعا عن ماحدث ولا نبرئ احدا منهم ، ولذلك طلبنا ان تكون التحقيقات مع كل مسؤولي وادارات هيئة الضرائب ووزارة المالية ومصرف الرافدين ومكتب رئيس الوزراء جميعا دون استثناء ".
واضافت سنذكر في التقرير الفني ان الجميع يتهرب من المسؤولية ، اذ كيف لمصرف الرافدين صرف صكوك بقيمة 85 مليار دينار خلال يوم واحد عبر فرع صغير لديه كل تلك السيولة النقدية ".
وتابعت القول ، " سنطلب تشكيل لجنة قضائية ورقابية للمحاسبة ، كما ستكون هناك لجنة وزارية اخرى لمراجعة جميع قرارات حكومة تصريف الاعمال اليومية ، حول التعيينات والمشاريع والتحويلات المصرفية وكافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال الفترة انذاك "، مبينة ان " هناك من خرج بكفالة، ونأمل مراجعة القرار لمحاسبتهم جميعا من جديد، اذ لا يمكن خروج متورطين بسرقة الاموال ، وكذلك اوامر الاعفاء وسحب اليد تساعد على هروب اولئك المسؤولين كما هرب مدير الضرائب اسامة خارج العراق مؤخرا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
