وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : انه من المؤكد ان تقدم وزارة المالية، بناء على طلب مجلس الوزراء ،مشروع قانون للموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل بشكل مبكر وحال تشكيل الحكومة الجديدة ،وقبل بداية السنة المقبلة على اقل تقدير .
واضاف صالح : ان وزارة المالية تمتلك الادوات التخطيطية والتقديرية الكافية في تقديم موازنة عامة للسنة المالية ٢٠٢٣ بشقيها الانفاقي : اي التشغيلي و الاستثماري.
واوضح : ان البرلمان قد لايصوت الا بعد مصادقته على الحسابات الختامية للموازونات من 2013 لغاية 2022./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام