وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني,ان الأمن في المنطقة ذو بعد إقليمي وعلى جميع الأطراف التعامل مع التحديات الأمنية بالتعاون وضمن السياقات القانونية، واحترام سيادة الدول وحسن الجوار ".
وجدد الكاظمي بحسب بيان لمكتبه الاعلامي, دعوته للقوى السياسية بالاسراع في الحوار الوطني والوصول الى توافقات وطنية مرضية لجميع الأطراف".
واضاف:"اقول لقادة القوى السياسية الوطنية, انني أيها الاخوة أتحمل ضغطاً كبيراً لصراعاتكم السياسية، وأتحمل الهجوم من قبل بعضكم، وأيضاً محاولات اقتناص الفرص ضد مصالح البلد , وأنا لست طرفاً فيه، وأن قواتنا الأمنية تتحمل صغوطاً كبيرة وهي ليست طرفاً في هذه الصراعات، فمسؤوليتها حماية شعبنا والدفاع عن الامن والقانون وليس تحمل تكلفة الصراعات والتحديات السياسية".
وتابع:" في ذكرى انتفاضة تشرين خرج الشعب للتعبير عن هذه الذكرى الخالدة في ضمير الشعب العراقي حيث رفع شعبنا شعارات تعبر عن مطالبهم، وكان ومازال واجب جميع القوى السياسية أن تستمع لهذه المطالب بجدية، وتقوم بدورها الوطني تجاهها".
واكد, لقد قامت الحكومة بتنفيذ المطالب حسب صلاحياتها، منها إرسال الجرحى خارج العراق والتكفل بعلاجهم، واعتبار شهداء تشرين ضمن مؤسسة الشهداء، وملاحقة المتورطين بدم العراقيين من فرق الموت وغيرها، والذين تم اعتقالهم سابقاً، وما زالت أجهزتنا تلاحق هؤلاء، وكان آخرها الأسبوع الماضي عندما ألقينا القبض على أحد المتهمين بقتل الناشطين".
واضاف:" أشكر قواتنا الأمنية بأدائها المهني العالي في التعامل مع المظاهرات اليوم، وأشكر المتظاهرين لالتزام معظمهم بالسلمية، وتعاونهم مع القوات الأمنية، ونؤكد على أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور.
واوضح, نوجه اللجان الأمنية في المحافظات بمتابعة الوضع الأمني بشكل كامل، والحفاظ على المنجز الأمني ضمن سياق التعليمات الأمنية، وما وجهنا به من الالتزام بحقوق الإنسان، وحق التظاهر السلمي.
وتابع:" نوجه المؤسسات الأمنية والخدمية بالتعاون لازالة الحواجز وتسهيل حياة المواطنين في جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى".
وختم بالقول:"العراق يدعونا جميعاً للتضحية من أجله ومن أجل الشعب، والبلد بحاجة إلى حكومة مستقرة وطنية تمضي بمشاريع الاعمار والخدمات، وكفى استثماراً في الأزمات ومحاولات اضعاف الدولة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام