بغداد / نينا / تقـرير .. يوسـف سلمـان : كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامـة ، عن مستجدات مشروع " مبادرة داري" التي اطلقتها الحكومة لحـل ازمة السكن في العراق .
وذكر مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والاسكان سمير ابراهيم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مبادرة داري التي اطلقتها الحكومة العام الماضي ، تتركز على تأمين قطع اراض سكنية مخدومة للمواطنين ، بعد ان كانت الاراضي السكنية توزع سابقا للمواطنين دون خدمات في تلك المناطق "، لافتا الى ان " الدولة توزع حاليا اراض سكنية خارج المدن ، وهي نموذج لمدن جديدة بمجتمعات عمرانية متكاملة مع خدمات الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي والطرق الحديثة ".
واضاف ، انه " تم افتتاح نافذة الكترونية للتقديم على مبادرة " داري " وبلغت الطلبات 3.5 مليون طلب من المواطنين ، دققنا منها 590 الف معاملة ، منها 520 الف معاملة تم قبولها رسميا و 186 الف معاملة تم تسليم اصحابها وصلا حكوميا يثبت احقية المواطن بقطعة ارض سكنية "، مبينا ان " مشروع المبادرة الذي تبناه مجلس الوزراء وتم تكليف وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذه ، يتضمن نحو 26 مدينة تقع في 15 محافظة ، منها موقعان مخصصان في العاصمة بغداد ، احدهما مدينة علي الوردي في منطقة النهروان ، ومدينة اخرى في موقع معسكر طارق سابقا بعد مقبرة الكرخ ".
واوضح، ان " وزارة الاسكان تبحث حاليا عن مطورين عقاريين ، لانها كلف عالية لا تستطيع الدولة تحملها ولا يمكن للمواطن تحملها بداية ".
واضاف ، انه " تمت الاستعانة بتجارب عمرانية سابقة لدول مجاورة ، منها ان المطورين هم من ينفذ اعمال البنى التحتية للدور السكنية ، وتم حسابها تقريبا بكلفة نحو 50 -75 الف دينار للمتر المربع الواحد عن الخدمات يصرفها المطور نفسه ، مقابل قيام الدولة بمنحه عددا من قطع الاراضي في المدينة الجديدة وتسهيلات لاستثمار المباني الخدمية اللاحقة مثل الاسواق والمجمعات التجارية "، منوها بالقول " نبحث عن هذه الطريقة في التنفيذ لانها اموال هائلة لا تستطيع الدولة تأمينها ".
واكد مدير دائرة التخطيط في وزارة الاعمار والاسكـان ، ان " الوزارة تعمل للنهوض بقطاع السكن في العراق عبر 3 محاور ، الاول منها نظام الاقراض عبر صندوق الاسكان الوطني، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي قدم تسهيلات والغى نسبة الفوائد الممنوحة للمواطن ، الذي يمكنه الحصول على قرض مالي لغاية سقف 75 مليون دينار دون فوائد عدا تحميلات ادارية تؤخذ لمرة واحدة ثم يقسط المبلغ المتبقي على راتبه لمدة عشرين عاما ".
واضاف ، ان " المبالغ الممنوحة للاقراض خلال الحكومة الحالية وصلت الى تريليون دينار ، وبلغ اعداد المستفيدين 27 الف مواطن اي 27 الف وحدة سكنية اضيفت الى رصيد قطاع السكن في العراق "، مبينا ان " المحور الاخر هو المبالغ الممولة من الخطة الاستثمارية للوزارة ، حيث انجز منها مشروعان احدها شقق سكنية في محافظة النجف الاشرف والاخر دور سكنية في ناحية السنية بمحافظة الديوانية "، لافتا الى ان " مبادرة داري هي المحور الثالث لتطوير قطاع السكن في العراق"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مدير دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والاسكان سمير ابراهيم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مبادرة داري التي اطلقتها الحكومة العام الماضي ، تتركز على تأمين قطع اراض سكنية مخدومة للمواطنين ، بعد ان كانت الاراضي السكنية توزع سابقا للمواطنين دون خدمات في تلك المناطق "، لافتا الى ان " الدولة توزع حاليا اراض سكنية خارج المدن ، وهي نموذج لمدن جديدة بمجتمعات عمرانية متكاملة مع خدمات الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي والطرق الحديثة ".
واضاف ، انه " تم افتتاح نافذة الكترونية للتقديم على مبادرة " داري " وبلغت الطلبات 3.5 مليون طلب من المواطنين ، دققنا منها 590 الف معاملة ، منها 520 الف معاملة تم قبولها رسميا و 186 الف معاملة تم تسليم اصحابها وصلا حكوميا يثبت احقية المواطن بقطعة ارض سكنية "، مبينا ان " مشروع المبادرة الذي تبناه مجلس الوزراء وتم تكليف وزارة الاعمار والاسكان بتنفيذه ، يتضمن نحو 26 مدينة تقع في 15 محافظة ، منها موقعان مخصصان في العاصمة بغداد ، احدهما مدينة علي الوردي في منطقة النهروان ، ومدينة اخرى في موقع معسكر طارق سابقا بعد مقبرة الكرخ ".
واوضح، ان " وزارة الاسكان تبحث حاليا عن مطورين عقاريين ، لانها كلف عالية لا تستطيع الدولة تحملها ولا يمكن للمواطن تحملها بداية ".
واضاف ، انه " تمت الاستعانة بتجارب عمرانية سابقة لدول مجاورة ، منها ان المطورين هم من ينفذ اعمال البنى التحتية للدور السكنية ، وتم حسابها تقريبا بكلفة نحو 50 -75 الف دينار للمتر المربع الواحد عن الخدمات يصرفها المطور نفسه ، مقابل قيام الدولة بمنحه عددا من قطع الاراضي في المدينة الجديدة وتسهيلات لاستثمار المباني الخدمية اللاحقة مثل الاسواق والمجمعات التجارية "، منوها بالقول " نبحث عن هذه الطريقة في التنفيذ لانها اموال هائلة لا تستطيع الدولة تأمينها ".
واكد مدير دائرة التخطيط في وزارة الاعمار والاسكـان ، ان " الوزارة تعمل للنهوض بقطاع السكن في العراق عبر 3 محاور ، الاول منها نظام الاقراض عبر صندوق الاسكان الوطني، بحسب قرار مجلس الوزراء الذي قدم تسهيلات والغى نسبة الفوائد الممنوحة للمواطن ، الذي يمكنه الحصول على قرض مالي لغاية سقف 75 مليون دينار دون فوائد عدا تحميلات ادارية تؤخذ لمرة واحدة ثم يقسط المبلغ المتبقي على راتبه لمدة عشرين عاما ".
واضاف ، ان " المبالغ الممنوحة للاقراض خلال الحكومة الحالية وصلت الى تريليون دينار ، وبلغ اعداد المستفيدين 27 الف مواطن اي 27 الف وحدة سكنية اضيفت الى رصيد قطاع السكن في العراق "، مبينا ان " المحور الاخر هو المبالغ الممولة من الخطة الاستثمارية للوزارة ، حيث انجز منها مشروعان احدها شقق سكنية في محافظة النجف الاشرف والاخر دور سكنية في ناحية السنية بمحافظة الديوانية "، لافتا الى ان " مبادرة داري هي المحور الثالث لتطوير قطاع السكن في العراق"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
