بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن إنشاء عدد من المشاريع داخل المدينة الصناعية في محافظة ذي قار.
واوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية في الوزارة انس هاشم في بيان:" ان المدينة الصناعية تمتد على مساحة (٢٠٠٠) دونم وتختص بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتضم (١٠٥) مقسمات صناعية مخدومة بالخدمات الأساسية كافة التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى إنشاء المباني والمرافق الإدارية والخدمية ومحطة تصفية المياه وورش الصيانة ومحطة الكهرباء التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي".
وأشار إلى أن جميع المقسمات المخدومة تم تأجيرها إلى الصناعيين وفق الضوابط والتعليمات النافذة، ما أسهم في إنشاء مشاريع صناعية متعددة، من بينها مصنع تدوير الزيوت الصناعية، ومصنع الغازات الصناعية، ومصانع تدوير الإطارات والنفايات الورقية، فضلاً عن مصانع غذائية ودوائية، وذلك وفق التوزيع والمحددات البيئية المعتمدة داخل المدينة الصناعية، بالإضافة إلى فرز وتأجير المقسمات غير المخدومة للصناعيين الراغبين بتطويرها وإنشاء مشاريعهم الصناعية عليها، ليصل العدد الإجمالي للمقسمات الصناعية المؤجرة إلى (٢٧٨) مقسماً صناعياً.
ولفت مدير عام الهيئة إلى الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من خلال إعفاء الصناعي من بدلات الإيجار لمدة سنتين، بهدف تشجيع وجذب الصناعيين، مؤكداً استمرار الهيئة بخططها لإقامة وتطوير المدن الصناعية في مختلف المحافظات، لما تمثله من أهمية في تنظيم وتوطين الصناعات، وتوفير فرص العمل، وجذب رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي ودعم التنمية في البلاد./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية في الوزارة انس هاشم في بيان:" ان المدينة الصناعية تمتد على مساحة (٢٠٠٠) دونم وتختص بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتضم (١٠٥) مقسمات صناعية مخدومة بالخدمات الأساسية كافة التي تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى إنشاء المباني والمرافق الإدارية والخدمية ومحطة تصفية المياه وورش الصيانة ومحطة الكهرباء التي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي".
وأشار إلى أن جميع المقسمات المخدومة تم تأجيرها إلى الصناعيين وفق الضوابط والتعليمات النافذة، ما أسهم في إنشاء مشاريع صناعية متعددة، من بينها مصنع تدوير الزيوت الصناعية، ومصنع الغازات الصناعية، ومصانع تدوير الإطارات والنفايات الورقية، فضلاً عن مصانع غذائية ودوائية، وذلك وفق التوزيع والمحددات البيئية المعتمدة داخل المدينة الصناعية، بالإضافة إلى فرز وتأجير المقسمات غير المخدومة للصناعيين الراغبين بتطويرها وإنشاء مشاريعهم الصناعية عليها، ليصل العدد الإجمالي للمقسمات الصناعية المؤجرة إلى (٢٧٨) مقسماً صناعياً.
ولفت مدير عام الهيئة إلى الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من خلال إعفاء الصناعي من بدلات الإيجار لمدة سنتين، بهدف تشجيع وجذب الصناعيين، مؤكداً استمرار الهيئة بخططها لإقامة وتطوير المدن الصناعية في مختلف المحافظات، لما تمثله من أهمية في تنظيم وتوطين الصناعات، وتوفير فرص العمل، وجذب رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي ودعم التنمية في البلاد./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
