وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : على الجهات الحكومية ان تتحمل فرض الامن والاستقرار وفرز العناصر المنضبطة المعبرة عن مطالبها سلميا وحسب المادة 38 من الدستور .
واضاف المسعودي : ان عمليات الحرق والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الاجهزة الامنية فهي محدودة وعلى الاجهزة الامنية القيام بواجباتها وفق المادة 9 من الدستور واطلاع الراي العام على الجهات الداعمة لها في ظل وجود جهات لاتروق لها التظاهرات السلمية وتحاول ارباكها لانها تعدها عنصر قوة للشعب ولجهات اخرى .
وعبر عن استغرابه لعدم التواصل بين الحكومة والمتظاهرين في المحافظات الـ9 التي تشهد التظاهرات وهذا يعمق الازمة بين الحكومة والشعب وان تعمقت بشكل اكبر قد تنفقد الثقة بشكل كامل والتي تستثمرها بعض الجهات .
وتابع المسعودي انه : كلما زادت الهوة بين الشعب والحكومة سنشهد عمليات اجرامية اكثرمن بعض الجهات .مطالبا الحكومة التعامل بحزم مع هذه الجهات المخربة.
وتشهد عدة محافظات في الوسط والجنوب ومنذ الاول من شهر تشرين الاول الماضي تظاهرات واعتصامات مطالبة بمكافحة الفساد والاصلاح الشامل تطورت الى المطالبة بتسمية رئيس وزراء مستقل وبحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام