بغداد / نينا / اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ،ان افضل حل لانهاء الجدل بخصوص تسليم نفط اقليم كردستان للحكومة المركزية هو الغاء موازنة الاقليم .
وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي :" ان حكومة اقليم كردستان ، ومع ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب ، تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال ارسال وفودها الى الحكومة الاتحادية تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية وفي النهاية لايسلمون برميلا واحدا من النفط ، وهذا الامر لن نسمح بتكراره مطلقا لاننا غير مستعدين لان نسلم ثروات محافظاتنا الى حكومة الاقليم".
واضاف البعيجي ان "حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكانها حكومة بلد اخر وليست جزءا من العراق تابعا للحكومة الاتحادية ، شأنها شأن المحافظات الاخرى غير المنتظمة بأقليم ، لذلك هذا الامر لايمكن ان يستمر على ماهو عليه "، مبينا :" ان افضل حل لانهاء هذا الاشكال هو الغاء موازنة اقليم كردستان وليصدر نفطه ومنافذه الحدودية ويتصرف باموالها في محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب".
واشار الى :" ان حكومة اقليم كردستان لن تسلم وارداتها الى الحكومة الاتحادية سواءكانت النفط او المنافذ الحدودية ، وهذا الامر ليس وليد هذا العام ، انما حكومة كردستان منذ سقوط النظام البائد والى الان تماطل بتسليم وارداتها وتتسلم حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية طيلة الفترة السابقة ".
وبين :" ان الحكومات السابقة لم تستطع الضغط على حكومة الاقليم من اجل ان تسلم الواردات للحكومة الاتحادية ، بل على العكس يتم تسليم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي :" ان حكومة اقليم كردستان ، ومع ارسال الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب ، تعمل على رفع سقف مطالبها من خلال ارسال وفودها الى الحكومة الاتحادية تحت ذريعة تسليم وارداتها النفطية وفي النهاية لايسلمون برميلا واحدا من النفط ، وهذا الامر لن نسمح بتكراره مطلقا لاننا غير مستعدين لان نسلم ثروات محافظاتنا الى حكومة الاقليم".
واضاف البعيجي ان "حكومة اقليم كردستان تتعامل مع الحكومة الاتحادية وكانها حكومة بلد اخر وليست جزءا من العراق تابعا للحكومة الاتحادية ، شأنها شأن المحافظات الاخرى غير المنتظمة بأقليم ، لذلك هذا الامر لايمكن ان يستمر على ماهو عليه "، مبينا :" ان افضل حل لانهاء هذا الاشكال هو الغاء موازنة اقليم كردستان وليصدر نفطه ومنافذه الحدودية ويتصرف باموالها في محافظاته بعيدا عن ثروات محافظات الوسط والجنوب".
واشار الى :" ان حكومة اقليم كردستان لن تسلم وارداتها الى الحكومة الاتحادية سواءكانت النفط او المنافذ الحدودية ، وهذا الامر ليس وليد هذا العام ، انما حكومة كردستان منذ سقوط النظام البائد والى الان تماطل بتسليم وارداتها وتتسلم حصتها كاملة من الموازنة الاتحادية طيلة الفترة السابقة ".
وبين :" ان الحكومات السابقة لم تستطع الضغط على حكومة الاقليم من اجل ان تسلم الواردات للحكومة الاتحادية ، بل على العكس يتم تسليم حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية على حساب محافظات الوسط والجنوب"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
