بغداد / نينا / قدمت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية مقترح قانون مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة .
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك ان " القانون يهدف الى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى المتعلقة باعمار المنشات والبنى التحتية، وتضييق مساحة الفساد وسد منافذ المفسدين في ممارستهم للفساد المالي والاداري الذي ادى الى اهدار المال العام في عملية العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام لغرض معالجة ضعف العقود مع شركات المقاولة والثغرات القانونية وضعف المراقبة والمتابعة والتي هي سبب تلكؤ المشاريع المتعاقد عليها".
واضاف ان " المؤسسة ستتولى اعمار البنى التحتية بتعاون لاكثر من 12 وزارة والتي تصل الى 30 مليار دولار وتنظيم عمليات تعاقدات الدولة في المؤسسة ، وبطلان اي عقد لم يصادق عليه في المؤسسة ، ولايستثنى اي عقد من متابعة المؤسسة وسيتم بموجب القانون تشكيل محكمة مختصة بالتعاقدات بموجب مقترح القانون "، مبينا ان" القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص على شبكة المعلومات الدولية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي مشترك ان " القانون يهدف الى تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى المتعلقة باعمار المنشات والبنى التحتية، وتضييق مساحة الفساد وسد منافذ المفسدين في ممارستهم للفساد المالي والاداري الذي ادى الى اهدار المال العام في عملية العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام لغرض معالجة ضعف العقود مع شركات المقاولة والثغرات القانونية وضعف المراقبة والمتابعة والتي هي سبب تلكؤ المشاريع المتعاقد عليها".
واضاف ان " المؤسسة ستتولى اعمار البنى التحتية بتعاون لاكثر من 12 وزارة والتي تصل الى 30 مليار دولار وتنظيم عمليات تعاقدات الدولة في المؤسسة ، وبطلان اي عقد لم يصادق عليه في المؤسسة ، ولايستثنى اي عقد من متابعة المؤسسة وسيتم بموجب القانون تشكيل محكمة مختصة بالتعاقدات بموجب مقترح القانون "، مبينا ان" القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص على شبكة المعلومات الدولية "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
