بغداد/ نينا / انتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية ملاذ الامين ، منح بعض المصارف سلفا وقروضا سكنية للمواطنين شرط امتلاكهم قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا ، مؤكدا ان هذا سيشجع المضاربين والدلالين على تقسيم الاراضي السكنية المخدومة في المدن الى قطع صغيرة وبيعها لانشاء بيوت صغيرة.
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: منح بعض المصارف سلفا وقروضا سكنية للمواطنين شرط امتلاكهم قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا ،سيشجع المضاربين والدلالين على تقسيم الاراضي السكنية المخدومة في المدن الى قطع صغيرة وبيعها لانشاء بيوت صغيرة الامر الذي يؤثر سلبا على الاحياء السكنية من ناحية الخدمات كالماء والمجاري والكهرباء اضافة الى الاسواق والمدارس والنقل" .
واضاف " اعلنت عدد من المصارف عن منحها قرضا اسكانية للمواطنين بقيمة 50 مليون دينار في العاصمة و35 مليون دينار في الاقضية والنواحي شرط ان يمتلك المواطن قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا ،هذا الامر سيحول الاحياء السكنية التي خصصت لها مساحات 200 متر الى مجمعات افقية كبيرة في مساحات صغيرة ،اي ان بامكان تقسيم كل قطعة ارض سكنية الى اربعة بيوت ،الامر الذي يعد تجاوزا على الخدمات الاساسية التي نفذتها الاجهزة البلدية سابقا ووضعت على اساسها دراسات دقيقة تتضمن مساحات الطرق وقطر انابيب المجاري والمياه الصالحة للشرب وعدد الاعمدة الكهربائية والمحولات المناسبة لاستخدام الطاقة من قبل السكان في الحي ،الى جانب عدد المدارس والاسواق وخدمات النقل واماكن وقوف العجلات الخاصة بالمواطنين والنقل العام".
واشار الى ان "اثر هذه السياسة الخاطئة التي انتهجتها هذه المصارف يقطف ثمارها سكان هذه الاحياء التي تضاعفت فيها عدد البيوت والسكان ما ادى الى اختناقات في مجاري الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء الوطنية لفترات طويلة الى جانب عدم امكانية المدارس الحكومية من استيعاب اعداد الطلاب التي تتزايد من سنة لاخرى".
ودعا الامين الدوائر البلدية الى" عدم منح اجازات البناء للمساحات الصغيرة وكذلك دوائر التسجيل العقاري بعدم اصدار سند رسمي (طابو) بهذه المساحات (50 متر مربع) والتوجه للتثقيف نحو السكن العمودي الاستثماري لما فيه من فوائد وخدمات ".
فيما طالب الخبير الاقتصادي ، المصارف التي منحت هذه السلف بمراجعة قرارتها ،وان كانت تهدف الى المساهمة في القضاء على ازمة السكن غير انها في نفس الوقت ستسهم في تدمير البنى التحتية والخدمات اضافة الى التاثيرات الاجتماعية السلبية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان: منح بعض المصارف سلفا وقروضا سكنية للمواطنين شرط امتلاكهم قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا ،سيشجع المضاربين والدلالين على تقسيم الاراضي السكنية المخدومة في المدن الى قطع صغيرة وبيعها لانشاء بيوت صغيرة الامر الذي يؤثر سلبا على الاحياء السكنية من ناحية الخدمات كالماء والمجاري والكهرباء اضافة الى الاسواق والمدارس والنقل" .
واضاف " اعلنت عدد من المصارف عن منحها قرضا اسكانية للمواطنين بقيمة 50 مليون دينار في العاصمة و35 مليون دينار في الاقضية والنواحي شرط ان يمتلك المواطن قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا ،هذا الامر سيحول الاحياء السكنية التي خصصت لها مساحات 200 متر الى مجمعات افقية كبيرة في مساحات صغيرة ،اي ان بامكان تقسيم كل قطعة ارض سكنية الى اربعة بيوت ،الامر الذي يعد تجاوزا على الخدمات الاساسية التي نفذتها الاجهزة البلدية سابقا ووضعت على اساسها دراسات دقيقة تتضمن مساحات الطرق وقطر انابيب المجاري والمياه الصالحة للشرب وعدد الاعمدة الكهربائية والمحولات المناسبة لاستخدام الطاقة من قبل السكان في الحي ،الى جانب عدد المدارس والاسواق وخدمات النقل واماكن وقوف العجلات الخاصة بالمواطنين والنقل العام".
واشار الى ان "اثر هذه السياسة الخاطئة التي انتهجتها هذه المصارف يقطف ثمارها سكان هذه الاحياء التي تضاعفت فيها عدد البيوت والسكان ما ادى الى اختناقات في مجاري الصرف الصحي وانقطاع الكهرباء الوطنية لفترات طويلة الى جانب عدم امكانية المدارس الحكومية من استيعاب اعداد الطلاب التي تتزايد من سنة لاخرى".
ودعا الامين الدوائر البلدية الى" عدم منح اجازات البناء للمساحات الصغيرة وكذلك دوائر التسجيل العقاري بعدم اصدار سند رسمي (طابو) بهذه المساحات (50 متر مربع) والتوجه للتثقيف نحو السكن العمودي الاستثماري لما فيه من فوائد وخدمات ".
فيما طالب الخبير الاقتصادي ، المصارف التي منحت هذه السلف بمراجعة قرارتها ،وان كانت تهدف الى المساهمة في القضاء على ازمة السكن غير انها في نفس الوقت ستسهم في تدمير البنى التحتية والخدمات اضافة الى التاثيرات الاجتماعية السلبية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
