بغداد/نينا/ دعا رئيس مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي ، صادق المشاط,إلى ان لا ينعكس تداخل السياسات على استقرار المستوى العام للاسعار وسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الاخرى،.
وقال المشاط في بيان ان " البنك المركزي هو من يصدر العملة ويديرها وهو بنك الدولة ووكيلها ومستشارها المالي وهو الصندوق الذي تحتفظ فيه الدولة باحتياطياتها ومدخراتها النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن"المركزي الملجأ الاخير للاقراض، والمراقب لتنظيم الائتمان والمحافظ على سلامة المركز المالي للمصارف باعتباره بنك البنوك”.
وتابع “اذا ما حصل نوع من التداخل او عدم الوضوح في اي من الصلاحيات لجميع الاطراف ذات العلاقة فيفترض ان لا تنعكس على استقرار مستوى العام للاسعار وسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الاخرى، والجانب السلعي من الاقتصاد الوطني”.
ولفت إلى ان “السياسة النقدية في العراق تدار من ثلاثة عناصر، اثنان منها تقع تحت التصرف المباشر للمركزي وهما مزاد العملة، ومعدلات سعر الفائدة على الدينار التي تنتج من خلال عمليات البنك المركزي، والتي تتمثل باستخدامه اشارة سعر الفائدة ( سعر البنك المركزي)، مضيفا ان : العامل الثالث يتمثل في حجم تدفقات العملة الاجنبية المتحققة من صادرات النفط العراقي الخاضعة لتقلبات اسعار الخام في الاسواق العالمية، التي بدورها ترسم ملامح الانفاق العام” /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المشاط في بيان ان " البنك المركزي هو من يصدر العملة ويديرها وهو بنك الدولة ووكيلها ومستشارها المالي وهو الصندوق الذي تحتفظ فيه الدولة باحتياطياتها ومدخراتها النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن"المركزي الملجأ الاخير للاقراض، والمراقب لتنظيم الائتمان والمحافظ على سلامة المركز المالي للمصارف باعتباره بنك البنوك”.
وتابع “اذا ما حصل نوع من التداخل او عدم الوضوح في اي من الصلاحيات لجميع الاطراف ذات العلاقة فيفترض ان لا تنعكس على استقرار مستوى العام للاسعار وسعر صرف العملة الوطنية امام العملات الاجنبية الاخرى، والجانب السلعي من الاقتصاد الوطني”.
ولفت إلى ان “السياسة النقدية في العراق تدار من ثلاثة عناصر، اثنان منها تقع تحت التصرف المباشر للمركزي وهما مزاد العملة، ومعدلات سعر الفائدة على الدينار التي تنتج من خلال عمليات البنك المركزي، والتي تتمثل باستخدامه اشارة سعر الفائدة ( سعر البنك المركزي)، مضيفا ان : العامل الثالث يتمثل في حجم تدفقات العملة الاجنبية المتحققة من صادرات النفط العراقي الخاضعة لتقلبات اسعار الخام في الاسواق العالمية، التي بدورها ترسم ملامح الانفاق العام” /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
