بغداد / نينا / اكد مجلس الاعمال الوطني العراقي، اهمية قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد المهدي في جلسة يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار في بيان صحفي :" ان الطلب يزداد في الوقت الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، نظراً لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية ، فضلاً عن الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية نظراً للزيادة المطردة في عدد السكان".
واشار العطار الى :" ان الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على النشاط الاقتصادي ، نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للقطاع العام".
واضاف :" ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الجمع بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في البناء والتنمية وعلى حشد وجمع امكانات المجتمع كافة ، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات لدى كل من القطاع العام والخاص للتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى انشاء وتشغيل المشاريع بمختلف انواعها ".
ولفت العطار الى " ان مفهوم الشراكة مفهوم حديث متعدد الاوجه ذو اهمية متزايدة ، وهو مرتبط بابعاد جديدة ، منها البعد الاداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني".
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء ، عددا من القوانين من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار في بيان صحفي :" ان الطلب يزداد في الوقت الحالي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، نظراً لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية ، فضلاً عن الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية نظراً للزيادة المطردة في عدد السكان".
واشار العطار الى :" ان الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على النشاط الاقتصادي ، نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للقطاع العام".
واضاف :" ان عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على الجمع بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في البناء والتنمية وعلى حشد وجمع امكانات المجتمع كافة ، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات لدى كل من القطاع العام والخاص للتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى انشاء وتشغيل المشاريع بمختلف انواعها ".
ولفت العطار الى " ان مفهوم الشراكة مفهوم حديث متعدد الاوجه ذو اهمية متزايدة ، وهو مرتبط بابعاد جديدة ، منها البعد الاداري والتنظيمي والتعاوني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني".
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسته الاعتيادية يوم امس الثلاثاء ، عددا من القوانين من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
