بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثاني والعشرين من تموز ، الاستعداد لاجراء الانتخابات المحلية ، والجدل المستمر حول الدرجات الخاصة ، وقضايا اخرى مختلفة .
عن موضوع الانتخابات المحلية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم الاثنين على التعديل الأول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
وقالت عضو اللجنة القانونية الماس فاضل ، حسب / الزوراء / :" ان المناقشات والاجتماعات ماتزال مستمرة حول تعديل القانون الذي يشهد خلافات بين الكتل السياسية "، مشيرة الى :" ان المناقشات مازالت مستمرة حول اجراء الانتخابات في كركوك تحديدا".
واضافت النائبة :" ان تحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية مرهون بتضمينه في جدول اعمال مجلس النواب وتصويت البرلمان على ذلك " ، مبينة :" ان الكتل الكردية قدمت مقترحاتها حول تعديل القانون وخاصة اجراء الانتخابات في كركوك ، وطالبت باخراج الاشخاص الذين لا يملكون احصاء عام 1957 من سجل الناخبين ".
لكن صحيفة / كل الاخبار / تحدثت عن احتمال تأجيل التصويت في جلسة اليوم بسبب وجود مشاكل سياسية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان هناك العديد من الملفات المرتبطة بقضية انتخابات مجالس المحافظات وقانونها الموجود حاليا ضمن عمل مجلس النواب".
واوضح العكيلي ، حسب الصحيفة :" ان القانون بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات حول العديد من القضايا المرتبطة به ، خاصة بوجود العديد من الحلقات الزائدة التي نحتاج الى ترتيب وضعها".
واضاف :" ان الكتل السياسية تعمل بجهد كبير لمعالجة المشاكل السياسية المرتبطة بقضية الانتخابات" ، مرجحا ان يتم ترحيل مشروع القانون الى الفصل التشريعي المقبل لتنضيجه بشكل اكبر..
عن موضوع الانتخابات ايضا ، قالت صحيفة / النهار / ان تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات خلال انتخابات 2020 لايحتاج الى تعديل دستوري، مشيرة الى تأكيد الخبير القانوني علي التميمي :" ان البرلمان بامكانه تعديل المادة 21 لعام 2008 فقط من اجل تقليص عدد الاعضاء بمقدار النصف " .
وقال التميمي ، حسب الصحيفة :" ان الدستور لم يحدد عددا معينا لاعضاء مجالس المحافظات ، لكن المادة 45 من القانون 21 لعام 2008 ،نصت على النسب المئوية في اختيار اعضاء مجالس المحافظات ".
واضاف :" ان التعديل المزمع ينص على ان يكون لكل 100 الف نسمة عضو داخل مجلس المحافظة ، على ان يكون العدد الاساس للأعضاء 10 ،وما يزيد على المليون نسمة فأنه يتم حساب كل عضو بمجلس المحافظة بـ 200 الف نسمة،بحيث لايزيد العدد عن 15 عضوا " .
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت الجدل والخلاف حول الدرجات الخاصة ، مبينة ان قائمة / سائرون / طالبت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم احراج مجلس النواب بشأن الدرجات الخاصة، ودعته الى ارسال الاسماء مبكراً ليتم تفحّصها.
ونقلت / الصباح الجديد / عن النائب عن القائمة برهان المعموري، قوله :" ان القوى المنضوية بسائرون نأت بنفسها عن جميع الدرجات الخاصة، ولم تطالب بأي منها ، و تركت الملف الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الامثل وتسميته رسمياً ".
واوضح المعموري :" ان العديد من اصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم، مثل وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة، والمدراء العامين، وكذلك المسؤولين المحليين في المحافظات"، مؤكدا :" ان / سائرون / ترفض التدخل في هذا الملف؛ كونه حساسا وهو من مسؤولية عبد المهدي حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه ".
فيما قال النائب الآخر عن / سائرون / عباس عليوي، حسب الصحيفة :" ان عبد المهدي يفترض أن تتوافر لديه الحرية في تقديم من يراه مناسباً للدرجات الخاصة ".
واضاف عليوي :" ان الملف يجب حسمه خلال المهلة التي حددها تعديل قانون الموازنة، فليس من المنطقي أن نستمر بهذا الحال أكثر من 15 سنة دون ايجاد حل قانوني له ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت التأخر في حسم مرشح حقيبة التربية والنتائج السلبية الناجمة عنه .
واشارت بهذا الخصوص الى دعوة النائب عن كتلة الفتح حنين القدو ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ضرورة حسم مرشح حقيبة وزارة التربية باسرع وقت وبشكل توافقي مع القوى السنية.
ونقلت قول القدو: " ان حسم قضية مرشح وزارة التربية اخذ وقتا طويلا جدا ولا يوجد حتى اللحظة اي اسم مطروح بشكل رسمي كمرشح للوزارة بعد رفض الاسماء السابقة " ، مبينا: " ان المنصب هو استحقاق للمكون السني وهو المعني بتقديم مرشح توافقي لشغله ".
واضاف :" ان ملف التربية هو ملف مهم جدا وخطير وهناك العديد من التحديات التي واجهت النظام التربوي بالعراق ، آخرها نسبة الرسوب المرتفعة بالثالث المتوسط ، ناهيك عن المشاكل السابقة في ملفات بناء المدارس وطباعة المناهج "، لافتا الى:" ان القوى السياسية تدعم خيارات رئيس الوزراء بتقديم اسماء مرشحين كفوئين لشغل المنصب ، شرط ان يكون بشكل توافقي مع القوى السنية على اعتبار ان المنصب وضمن الاستحقاقات الانتخابية ، هو من حصتها ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الانتخابات المحلية ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان مجلس النواب سيصوت في جلسة اليوم الاثنين على التعديل الأول لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
وقالت عضو اللجنة القانونية الماس فاضل ، حسب / الزوراء / :" ان المناقشات والاجتماعات ماتزال مستمرة حول تعديل القانون الذي يشهد خلافات بين الكتل السياسية "، مشيرة الى :" ان المناقشات مازالت مستمرة حول اجراء الانتخابات في كركوك تحديدا".
واضافت النائبة :" ان تحديد موعد اجراء الانتخابات المحلية مرهون بتضمينه في جدول اعمال مجلس النواب وتصويت البرلمان على ذلك " ، مبينة :" ان الكتل الكردية قدمت مقترحاتها حول تعديل القانون وخاصة اجراء الانتخابات في كركوك ، وطالبت باخراج الاشخاص الذين لا يملكون احصاء عام 1957 من سجل الناخبين ".
لكن صحيفة / كل الاخبار / تحدثت عن احتمال تأجيل التصويت في جلسة اليوم بسبب وجود مشاكل سياسية .
واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن تحالف / سائرون / صباح العكيلي :" ان هناك العديد من الملفات المرتبطة بقضية انتخابات مجالس المحافظات وقانونها الموجود حاليا ضمن عمل مجلس النواب".
واوضح العكيلي ، حسب الصحيفة :" ان القانون بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات حول العديد من القضايا المرتبطة به ، خاصة بوجود العديد من الحلقات الزائدة التي نحتاج الى ترتيب وضعها".
واضاف :" ان الكتل السياسية تعمل بجهد كبير لمعالجة المشاكل السياسية المرتبطة بقضية الانتخابات" ، مرجحا ان يتم ترحيل مشروع القانون الى الفصل التشريعي المقبل لتنضيجه بشكل اكبر..
عن موضوع الانتخابات ايضا ، قالت صحيفة / النهار / ان تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات خلال انتخابات 2020 لايحتاج الى تعديل دستوري، مشيرة الى تأكيد الخبير القانوني علي التميمي :" ان البرلمان بامكانه تعديل المادة 21 لعام 2008 فقط من اجل تقليص عدد الاعضاء بمقدار النصف " .
وقال التميمي ، حسب الصحيفة :" ان الدستور لم يحدد عددا معينا لاعضاء مجالس المحافظات ، لكن المادة 45 من القانون 21 لعام 2008 ،نصت على النسب المئوية في اختيار اعضاء مجالس المحافظات ".
واضاف :" ان التعديل المزمع ينص على ان يكون لكل 100 الف نسمة عضو داخل مجلس المحافظة ، على ان يكون العدد الاساس للأعضاء 10 ،وما يزيد على المليون نسمة فأنه يتم حساب كل عضو بمجلس المحافظة بـ 200 الف نسمة،بحيث لايزيد العدد عن 15 عضوا " .
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت الجدل والخلاف حول الدرجات الخاصة ، مبينة ان قائمة / سائرون / طالبت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعدم احراج مجلس النواب بشأن الدرجات الخاصة، ودعته الى ارسال الاسماء مبكراً ليتم تفحّصها.
ونقلت / الصباح الجديد / عن النائب عن القائمة برهان المعموري، قوله :" ان القوى المنضوية بسائرون نأت بنفسها عن جميع الدرجات الخاصة، ولم تطالب بأي منها ، و تركت الملف الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار الامثل وتسميته رسمياً ".
واوضح المعموري :" ان العديد من اصحاب تلك الدرجات ينبغي تغييرهم، مثل وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة، والمدراء العامين، وكذلك المسؤولين المحليين في المحافظات"، مؤكدا :" ان / سائرون / ترفض التدخل في هذا الملف؛ كونه حساسا وهو من مسؤولية عبد المهدي حصراً ولا يجوز ممارسة الضغوط عليه ".
فيما قال النائب الآخر عن / سائرون / عباس عليوي، حسب الصحيفة :" ان عبد المهدي يفترض أن تتوافر لديه الحرية في تقديم من يراه مناسباً للدرجات الخاصة ".
واضاف عليوي :" ان الملف يجب حسمه خلال المهلة التي حددها تعديل قانون الموازنة، فليس من المنطقي أن نستمر بهذا الحال أكثر من 15 سنة دون ايجاد حل قانوني له ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت التأخر في حسم مرشح حقيبة التربية والنتائج السلبية الناجمة عنه .
واشارت بهذا الخصوص الى دعوة النائب عن كتلة الفتح حنين القدو ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ضرورة حسم مرشح حقيبة وزارة التربية باسرع وقت وبشكل توافقي مع القوى السنية.
ونقلت قول القدو: " ان حسم قضية مرشح وزارة التربية اخذ وقتا طويلا جدا ولا يوجد حتى اللحظة اي اسم مطروح بشكل رسمي كمرشح للوزارة بعد رفض الاسماء السابقة " ، مبينا: " ان المنصب هو استحقاق للمكون السني وهو المعني بتقديم مرشح توافقي لشغله ".
واضاف :" ان ملف التربية هو ملف مهم جدا وخطير وهناك العديد من التحديات التي واجهت النظام التربوي بالعراق ، آخرها نسبة الرسوب المرتفعة بالثالث المتوسط ، ناهيك عن المشاكل السابقة في ملفات بناء المدارس وطباعة المناهج "، لافتا الى:" ان القوى السياسية تدعم خيارات رئيس الوزراء بتقديم اسماء مرشحين كفوئين لشغل المنصب ، شرط ان يكون بشكل توافقي مع القوى السنية على اعتبار ان المنصب وضمن الاستحقاقات الانتخابية ، هو من حصتها ". / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
