بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي والعشرين من تموز ، قضايا مختلفة من بينها موضوع الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة ، و الاستجوابات في مجلس النواب .
عن موضوع الدرجات الخاصة ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، كشفت عن شمول جميع الدرجات الخاصة وكذلك التي تدار بالوكالة بالتغيير.
وقال عضو اللجنة النائب رائد فهمي ، حسب / الزوراء / :" ان عدد المرشحين للدرجات الخاصة كبير جدا، ولا يمكن ارسال اسمائهم من قبل الحكومة على شكل دفعة واحدة ، انما على دفعات " ، مبينا :" ان مجلس النواب سيدرس السيرة الذاتية للمرشحين ومن ثم يتم تقديمها للتصويت على شكل دفعات ايضا ".
واضاف فهمي:" ان الاسماء التي ستقدم من قبل رئيس الحكومة في بادئ الامر للدرجات التي تدار بالوكالة وكذلك الدرجات الخاصة الاخرى للذين شغلوا المنصب لفترة طويلة، فضلا عن الدرجات العسكرية " ، لافتا الى :" ان هناك معايير يجب الالتزام بها من قبل رئيس الوزراء في اختيار المرشحين للدرجات الخاصة بغض النظر عن انتماءاتهم ، لكي يتم تقديم الاسماء الى البرلمان ".
واوضح: " ان جميع المفاوضات والاجتماعات بين ممثلي الكتل السياسية والحكومة قد توقفت منذ فترة، وقدمت بعض الكتل مرشحيها الى رئيس الوزراء على ان يتم حسم الملف لغاية شهر تشرين الاول المقبل، واكثر القوى الرئيسة تركت الامر لرئيس الحكومة ليتم اختيار المرشحين بحرية تامة وفق مبدأ التوازن ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني اسعد ياسين، انه :" لا توجد استحقاقات انتخابية ، انما هناك كتل كبيرة استهترت بتشكيل الحكومة في بادئ الامر واخذت الحصة الاكبر في الوزارات ومن ثم عادت الى الدرجات الخاصة ومناصب المدراء العامين في الدولة".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع الاستجوابات في البرلمان.
وقال النائب عن قائمة / سائرون / علاء الربيعي، حسب الصحيفة :" ان الجهد الأكبر في هذه الدورة الانتخابية سيكون على رقابة الوزارات في جميع التفصيلات والمهام ".
واضاف الربيعي :" ان الاستجواب هو سلاح لمجلس النواب في تقويم الأداء الحكومي، ونصّ عليه الدستور، ونطمح بان لا يكون سبب استخدامه هو التسقيط ".
واشار النائب الى :" ان مجلس النواب سوف يمارس مهامه الرقابية بجميع الادوات ، سواء كان الاستجواب أم السؤال النيابي، أو الاستيضاح لكي تؤدي الحكومة اختصاصاتها على أتم وجه"، محذرا من استخدام وسائل الرقابة الدستورية للاستهداف السياسي .
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الآخر عن / سائرون / بدر الزيادي :" ان الاستجواب يجب ان يكون وفقاً للسياقات الدستورية ، سواء على الصعيد الشكلي أم الموضوعي " .
ولفت الى :" ان عدداً من النواب اشروا تقصيراً في وزارات يتم حالياً البحث عن ملفاتها لانجاز عملية الاستجواب بأسرع وقت ممكن ".
وفي شأن سياسي آخر تابعت صحيفة / الزمان / التغيرات المحتملة في الهيكل التنظيمي وقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني .
واشارت الصحيفة الى حديث القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداودي عن امكانية حدوث تغييرات جوهرية في آلية قيادة الاتحاد خلال المؤتمر الرابع للحزب، المؤمل عقده خلال العام الجاري.
ونقلت عن الداودي قوله :" ان نقاشات واسعة تدور في الوقت الراهن من اجل التحضير للمؤتمر الرابع للحزب المقرر عقده خلال الاشهر القليلة المقبلة "، لافتا الى :" ان المؤتمر عادة ما يشهد مراجعة لعمل الحزب ويتضمن تغييرات بعد اجراء عملية تقويم لملاكاته".
ورجح الداودي ، حسب / الزمان / :" ان يشهد المؤتمر اختيار قيادة جديدة للحزب فضلا عن حدوث تغييرات جوهرية في آلية قيادة الاتحاد الوطني " ، مضيفا :" ان الحزب مرّ بظروف صعبة بعد وفاة زعيمه جلال طالباني ، وهو اليوم يتهيأ لعقد أول مؤتمر له بغياب مؤسسه".
صحيفة / النهار / من جانبها ، تابعت موضوع الفساد ودور المجلس الاعلى لمكافحته .
وقالت بهذا الخصوص :" حين اعلن عن تأسيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق ، تساءل كثيرون، هل سيضع هذا المجلس حدا للفساد االمالي والاداري، وقبل هذا الفساد السياسي المستشري في العراق ، ام انه سيضيف أعباء جديدة تكرس البيريوقراطية السائدة، خصوصا أن الفساد هو الوجه الآخر للارهاب، والعنف الذي استفحل في المجتمع العراقي، في ظل نظام سياسي قام على المحاصصة الطائفية- الاثنية، الذي كانت قاعدته الزبائنية، والمغانم " .
واضافت انه :" خلال السنوات الست عشرة مابعد الاحتلال الامريكي للعراق تعرضت الدولة العراقية لنهب منظم داخلي، وخارجي، إقليمي ودولي ، حتى إن بول بريمر، الحاكم المدني الامريكي للعراق، بدد وحده نحو 8 مليارات، و800 مليون دولار، خلال فترة لا تزيد على عام واحد،كما ذهبت واردات النفط التي زادت على 700 مليار دون حصيلة تذكر".
وتابعت انه :" استمر تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية ، الصحية، والتعليمية،والبلدية، والبيئية، بما فيها الكهرباء والماء ، ولم تنفع كل محاولات الاحتجاج الشعبية التي شهدتها بغداد، وبقية المحافظات.
وفي شأن ذي صلة قالت صحيفة / كل الاخبار / :" بعد ثبوت التزوير والاثراء غير المشروع والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة الذي طبع سلوك مفوضية الانتخابات العراقية ، فان الاجراءات التي اتبعت بحقها كانت صادمة ، فالنتائج اقرت والمشاكل تم تجاوزها والابتعاد عن المسؤولية في تحديد المسؤولين عن الاخطاء والتلاعب والتزوير وبقيت المفوضية تعمل وتطلب التمويل وتستعد للانتخابات المقبلة وبقوة وبتصريحات نارية وواثقة ".
واضافت :" ان هذا يعني انها متواطئة مع قوى سياسية فاسدة تمكنت من السيطرة على المفوضية من خلال منتمين لها وعاملين فيها يستطيعون قلب النتائج وتحويلها لصالح الحزب والحركة التي ينتمون اليها ".
وتابعت :" ان الشيء الغريب في العراق ان مظاهر الفساد تستمر وتتمدد ويبقى الفاسدون مسيطرين على المشهد دون ان يردعهم رادع ودون ضمانات بالمحاسبة ، بل انهم يحصلون على مايريدون من هذا الطرف اوذاك . ومن خلال اعضاء معينين تكون تلك القوى نافذة في مفوضية الانتخابات وتجعل الديمقراطية تعمل باتجاه واحد ولصالحها ولايسمح لمنافس ان يدخل الحلبة ويحاول الحصول على مكاسب شرعية وديمقراطية حقيقية ".
وانتهت الصحيفة الى القول :" لابد اذن من النظر في السلوك العام للدولة ومؤسساتها والبحث في الاليات الكفيلة بمحاربة الفساد في اي مرفق ومؤسسة ودائرة وعدم التراجع عن المبادئ الاساسية للديمقراطية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الدرجات الخاصة ذكرت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، كشفت عن شمول جميع الدرجات الخاصة وكذلك التي تدار بالوكالة بالتغيير.
وقال عضو اللجنة النائب رائد فهمي ، حسب / الزوراء / :" ان عدد المرشحين للدرجات الخاصة كبير جدا، ولا يمكن ارسال اسمائهم من قبل الحكومة على شكل دفعة واحدة ، انما على دفعات " ، مبينا :" ان مجلس النواب سيدرس السيرة الذاتية للمرشحين ومن ثم يتم تقديمها للتصويت على شكل دفعات ايضا ".
واضاف فهمي:" ان الاسماء التي ستقدم من قبل رئيس الحكومة في بادئ الامر للدرجات التي تدار بالوكالة وكذلك الدرجات الخاصة الاخرى للذين شغلوا المنصب لفترة طويلة، فضلا عن الدرجات العسكرية " ، لافتا الى :" ان هناك معايير يجب الالتزام بها من قبل رئيس الوزراء في اختيار المرشحين للدرجات الخاصة بغض النظر عن انتماءاتهم ، لكي يتم تقديم الاسماء الى البرلمان ".
واوضح: " ان جميع المفاوضات والاجتماعات بين ممثلي الكتل السياسية والحكومة قد توقفت منذ فترة، وقدمت بعض الكتل مرشحيها الى رئيس الوزراء على ان يتم حسم الملف لغاية شهر تشرين الاول المقبل، واكثر القوى الرئيسة تركت الامر لرئيس الحكومة ليتم اختيار المرشحين بحرية تامة وفق مبدأ التوازن ".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني اسعد ياسين، انه :" لا توجد استحقاقات انتخابية ، انما هناك كتل كبيرة استهترت بتشكيل الحكومة في بادئ الامر واخذت الحصة الاكبر في الوزارات ومن ثم عادت الى الدرجات الخاصة ومناصب المدراء العامين في الدولة".
اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت موضوع الاستجوابات في البرلمان.
وقال النائب عن قائمة / سائرون / علاء الربيعي، حسب الصحيفة :" ان الجهد الأكبر في هذه الدورة الانتخابية سيكون على رقابة الوزارات في جميع التفصيلات والمهام ".
واضاف الربيعي :" ان الاستجواب هو سلاح لمجلس النواب في تقويم الأداء الحكومي، ونصّ عليه الدستور، ونطمح بان لا يكون سبب استخدامه هو التسقيط ".
واشار النائب الى :" ان مجلس النواب سوف يمارس مهامه الرقابية بجميع الادوات ، سواء كان الاستجواب أم السؤال النيابي، أو الاستيضاح لكي تؤدي الحكومة اختصاصاتها على أتم وجه"، محذرا من استخدام وسائل الرقابة الدستورية للاستهداف السياسي .
فيما نقلت / الصباح الجديد / قول النائب الآخر عن / سائرون / بدر الزيادي :" ان الاستجواب يجب ان يكون وفقاً للسياقات الدستورية ، سواء على الصعيد الشكلي أم الموضوعي " .
ولفت الى :" ان عدداً من النواب اشروا تقصيراً في وزارات يتم حالياً البحث عن ملفاتها لانجاز عملية الاستجواب بأسرع وقت ممكن ".
وفي شأن سياسي آخر تابعت صحيفة / الزمان / التغيرات المحتملة في الهيكل التنظيمي وقيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني .
واشارت الصحيفة الى حديث القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني شوان الداودي عن امكانية حدوث تغييرات جوهرية في آلية قيادة الاتحاد خلال المؤتمر الرابع للحزب، المؤمل عقده خلال العام الجاري.
ونقلت عن الداودي قوله :" ان نقاشات واسعة تدور في الوقت الراهن من اجل التحضير للمؤتمر الرابع للحزب المقرر عقده خلال الاشهر القليلة المقبلة "، لافتا الى :" ان المؤتمر عادة ما يشهد مراجعة لعمل الحزب ويتضمن تغييرات بعد اجراء عملية تقويم لملاكاته".
ورجح الداودي ، حسب / الزمان / :" ان يشهد المؤتمر اختيار قيادة جديدة للحزب فضلا عن حدوث تغييرات جوهرية في آلية قيادة الاتحاد الوطني " ، مضيفا :" ان الحزب مرّ بظروف صعبة بعد وفاة زعيمه جلال طالباني ، وهو اليوم يتهيأ لعقد أول مؤتمر له بغياب مؤسسه".
صحيفة / النهار / من جانبها ، تابعت موضوع الفساد ودور المجلس الاعلى لمكافحته .
وقالت بهذا الخصوص :" حين اعلن عن تأسيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق ، تساءل كثيرون، هل سيضع هذا المجلس حدا للفساد االمالي والاداري، وقبل هذا الفساد السياسي المستشري في العراق ، ام انه سيضيف أعباء جديدة تكرس البيريوقراطية السائدة، خصوصا أن الفساد هو الوجه الآخر للارهاب، والعنف الذي استفحل في المجتمع العراقي، في ظل نظام سياسي قام على المحاصصة الطائفية- الاثنية، الذي كانت قاعدته الزبائنية، والمغانم " .
واضافت انه :" خلال السنوات الست عشرة مابعد الاحتلال الامريكي للعراق تعرضت الدولة العراقية لنهب منظم داخلي، وخارجي، إقليمي ودولي ، حتى إن بول بريمر، الحاكم المدني الامريكي للعراق، بدد وحده نحو 8 مليارات، و800 مليون دولار، خلال فترة لا تزيد على عام واحد،كما ذهبت واردات النفط التي زادت على 700 مليار دون حصيلة تذكر".
وتابعت انه :" استمر تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية ، الصحية، والتعليمية،والبلدية، والبيئية، بما فيها الكهرباء والماء ، ولم تنفع كل محاولات الاحتجاج الشعبية التي شهدتها بغداد، وبقية المحافظات.
وفي شأن ذي صلة قالت صحيفة / كل الاخبار / :" بعد ثبوت التزوير والاثراء غير المشروع والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة الذي طبع سلوك مفوضية الانتخابات العراقية ، فان الاجراءات التي اتبعت بحقها كانت صادمة ، فالنتائج اقرت والمشاكل تم تجاوزها والابتعاد عن المسؤولية في تحديد المسؤولين عن الاخطاء والتلاعب والتزوير وبقيت المفوضية تعمل وتطلب التمويل وتستعد للانتخابات المقبلة وبقوة وبتصريحات نارية وواثقة ".
واضافت :" ان هذا يعني انها متواطئة مع قوى سياسية فاسدة تمكنت من السيطرة على المفوضية من خلال منتمين لها وعاملين فيها يستطيعون قلب النتائج وتحويلها لصالح الحزب والحركة التي ينتمون اليها ".
وتابعت :" ان الشيء الغريب في العراق ان مظاهر الفساد تستمر وتتمدد ويبقى الفاسدون مسيطرين على المشهد دون ان يردعهم رادع ودون ضمانات بالمحاسبة ، بل انهم يحصلون على مايريدون من هذا الطرف اوذاك . ومن خلال اعضاء معينين تكون تلك القوى نافذة في مفوضية الانتخابات وتجعل الديمقراطية تعمل باتجاه واحد ولصالحها ولايسمح لمنافس ان يدخل الحلبة ويحاول الحصول على مكاسب شرعية وديمقراطية حقيقية ".
وانتهت الصحيفة الى القول :" لابد اذن من النظر في السلوك العام للدولة ومؤسساتها والبحث في الاليات الكفيلة بمحاربة الفساد في اي مرفق ومؤسسة ودائرة وعدم التراجع عن المبادئ الاساسية للديمقراطية "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
