بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي :" ان نقابة الصحفيين في هذه المرحلة هي الواجهة الحقيقية للصحفي العراقي ".
وقال اللامي في الندوة النقاشية التي اقامتها اللجنة الثقافية بنادي العلوية في بغداد :" ان النقابة الان لديها تواصل مع كافة الرئاسات ولديها سلطة قانونية بحكم الدستور وتستدعي كل مسؤول لايتعاون مع الاعلام ".
وتابع نقيب الصحفيين العراقيين :" ان فرص توسيع العلاقات وآفاق التعاون في الاتحاد الدولي للصحفيين توفرت لنا بعد انضمام العراق رسميا بعد 2003 ، وتمكنا في الدورة السابقة من طرد إسرائيل وتجميد عضويتها في الاتحاد الدولي ، وهي المرة الأولى في هكذا تشكيل عالمي بعد المنظمة الأممية من حيث الحضور والتأثير في الأوساط المجتمعية".
واوضح :" ان الانتخابات الأخيرة للاتحاد الدولي ، التي حرصنا على ان تجري في تونس، طرحنا فيها ترشيح يونس مجاهد لرئاسة الاتحاد ، واخذنا على عاتقنا استقطاب كل الأقلام والأصوات ، حتى المناهضة للعراق منها ، لاظهار الصورة الحقيقية للديمقراطية واستقرار الوضع السياسي في العراق ، ومنذ سنوات لم يصدر اي بيان ادانة للعراق".
وعن احداث البصرة الاخيرة ، اوضح انه :" تم الاتفاق على حرية الصحفي بانتقاد الآخرين ، مع عدم السماح بالمساس بخصوصيات الآخرين وسنفعل كافة التشريعات وفق القانون "، مؤكدا :" ان النقابة ستدافع عن كل صحفي أمام القضاء لكن سيكون موقفنا حازما ضد من يريد ابتزاز الآخرين او المساس بخصوصياتهم ".
وبين اللامي : " ان النقابة تعمل حاليا باطر ومديات واسعة ، ولدينا إذاعة رسمية ووكالة أنباء شبه رسمية في البلد وصحيفة يومية ونعمل بصدد إطلاق فضائية إعلامية ولدينا خطوات رصينة لتأسيس مركز دراسات وابحاث إعلامية وصحفية يضم نخبة من الأكاديميين والشخصيات الاعلامية المتمرسة بالعمل الصحفي ".
وعن موضوع منح صفة العضوية ، اكد :" عدم منح صفة العضوية لأي مسؤول سياسي تحت اي ظرف "، مبينا :" ان هناك وزراء ومسؤولين لديهم صفة اعلامية قبل تسلمهم المنصب ، ومن يحصل على العضوية لديه مؤسسة اعلامية ".
وبشأن المجمعات السكنية ، اوضح :" ان المجمعات السكنية وصلنا فيها الى مستويات مهمة في جانب الرصافة ، لكن في جانب الكرخ هناك تجاوزات نعمل بصدد معالجتها قانونا ، ونبحث عن شركة عالمية تنفذ المجمع بمواصفات هندسية حديثة وكلفة مناسبة دون فوائد عالية"، مشيرا الى :" ان توزيع الأراضي يشمل جميع الصحفيين المنتمين للنقابة والمسجلين ضمن مؤسسات معتمدة رسميا لدى النقابة ، سواء كانوا اعضاء ممارسين او متمرنين او مشاركين ".
وقال اللامي :" انا شخصيا لم اتسلم اية قطعة ارض في اي موقع بالعراق ، وحتى أعضاء مجلس النقابة لم يحصلوا على أراض خارج الضوابط والشروط القانونية التي تسري على جميع الصحفيين ".
واكد :" ان هناك مساعي من قبل نقابة الصحفيين لتعديل قانون تقاعد الصحفيين القديم الذي كان يتسلم الصحفي المتقاعد بموجبه 500 دينار، وبعد التعديل سيصبح الراتب لا يقل عن مليون دينار" ، مؤكدا وجود مساع لنقل مقر صندوق تقاعد الصحفيين الى النقابة.
وحول منحة الصحفيين اوضح نقيب الصحفيين : " ان المنحة توقفت بسبب الظروف الاقتصادية ، و التفاوض ما زال مستمرا مع الجهات المختصة وتم التوصل لمرحلة شبه نهائية لادراجها في موازنة عام ٢٠٢٠ ".
وبين :" ان كافة المتعلقات المالية والحسابات المتعلقة بادارة أعمال نقابة الصحفيين تخضع سنويا لاشراف ومتابعة الجهات الرقابية في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ".
وعن حقوق الصحفيين وظروف عملهم ، اكد نقيب الصحفيين :" اننا سنقف مع الصحفي الذي يتم انهاء خدماته من اية مؤسسة اعلامية وندافع عن حقوقه أمام القضاء ، واستطعنا استحصال تعويضات مالية لصحفيين من بعض المؤسسات التي أنهت خدماتهم "، مشددا على انه :" لايوجد صحفي استعان بالنقابة وتخلينا عنه ، كما لاتوجد اية دعوى قضائية كسبت ضد صحفي ،و لايوجد اي صحفي عراقي معتقل منذ 2008 حتى الان " ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال اللامي في الندوة النقاشية التي اقامتها اللجنة الثقافية بنادي العلوية في بغداد :" ان النقابة الان لديها تواصل مع كافة الرئاسات ولديها سلطة قانونية بحكم الدستور وتستدعي كل مسؤول لايتعاون مع الاعلام ".
وتابع نقيب الصحفيين العراقيين :" ان فرص توسيع العلاقات وآفاق التعاون في الاتحاد الدولي للصحفيين توفرت لنا بعد انضمام العراق رسميا بعد 2003 ، وتمكنا في الدورة السابقة من طرد إسرائيل وتجميد عضويتها في الاتحاد الدولي ، وهي المرة الأولى في هكذا تشكيل عالمي بعد المنظمة الأممية من حيث الحضور والتأثير في الأوساط المجتمعية".
واوضح :" ان الانتخابات الأخيرة للاتحاد الدولي ، التي حرصنا على ان تجري في تونس، طرحنا فيها ترشيح يونس مجاهد لرئاسة الاتحاد ، واخذنا على عاتقنا استقطاب كل الأقلام والأصوات ، حتى المناهضة للعراق منها ، لاظهار الصورة الحقيقية للديمقراطية واستقرار الوضع السياسي في العراق ، ومنذ سنوات لم يصدر اي بيان ادانة للعراق".
وعن احداث البصرة الاخيرة ، اوضح انه :" تم الاتفاق على حرية الصحفي بانتقاد الآخرين ، مع عدم السماح بالمساس بخصوصيات الآخرين وسنفعل كافة التشريعات وفق القانون "، مؤكدا :" ان النقابة ستدافع عن كل صحفي أمام القضاء لكن سيكون موقفنا حازما ضد من يريد ابتزاز الآخرين او المساس بخصوصياتهم ".
وبين اللامي : " ان النقابة تعمل حاليا باطر ومديات واسعة ، ولدينا إذاعة رسمية ووكالة أنباء شبه رسمية في البلد وصحيفة يومية ونعمل بصدد إطلاق فضائية إعلامية ولدينا خطوات رصينة لتأسيس مركز دراسات وابحاث إعلامية وصحفية يضم نخبة من الأكاديميين والشخصيات الاعلامية المتمرسة بالعمل الصحفي ".
وعن موضوع منح صفة العضوية ، اكد :" عدم منح صفة العضوية لأي مسؤول سياسي تحت اي ظرف "، مبينا :" ان هناك وزراء ومسؤولين لديهم صفة اعلامية قبل تسلمهم المنصب ، ومن يحصل على العضوية لديه مؤسسة اعلامية ".
وبشأن المجمعات السكنية ، اوضح :" ان المجمعات السكنية وصلنا فيها الى مستويات مهمة في جانب الرصافة ، لكن في جانب الكرخ هناك تجاوزات نعمل بصدد معالجتها قانونا ، ونبحث عن شركة عالمية تنفذ المجمع بمواصفات هندسية حديثة وكلفة مناسبة دون فوائد عالية"، مشيرا الى :" ان توزيع الأراضي يشمل جميع الصحفيين المنتمين للنقابة والمسجلين ضمن مؤسسات معتمدة رسميا لدى النقابة ، سواء كانوا اعضاء ممارسين او متمرنين او مشاركين ".
وقال اللامي :" انا شخصيا لم اتسلم اية قطعة ارض في اي موقع بالعراق ، وحتى أعضاء مجلس النقابة لم يحصلوا على أراض خارج الضوابط والشروط القانونية التي تسري على جميع الصحفيين ".
واكد :" ان هناك مساعي من قبل نقابة الصحفيين لتعديل قانون تقاعد الصحفيين القديم الذي كان يتسلم الصحفي المتقاعد بموجبه 500 دينار، وبعد التعديل سيصبح الراتب لا يقل عن مليون دينار" ، مؤكدا وجود مساع لنقل مقر صندوق تقاعد الصحفيين الى النقابة.
وحول منحة الصحفيين اوضح نقيب الصحفيين : " ان المنحة توقفت بسبب الظروف الاقتصادية ، و التفاوض ما زال مستمرا مع الجهات المختصة وتم التوصل لمرحلة شبه نهائية لادراجها في موازنة عام ٢٠٢٠ ".
وبين :" ان كافة المتعلقات المالية والحسابات المتعلقة بادارة أعمال نقابة الصحفيين تخضع سنويا لاشراف ومتابعة الجهات الرقابية في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ".
وعن حقوق الصحفيين وظروف عملهم ، اكد نقيب الصحفيين :" اننا سنقف مع الصحفي الذي يتم انهاء خدماته من اية مؤسسة اعلامية وندافع عن حقوقه أمام القضاء ، واستطعنا استحصال تعويضات مالية لصحفيين من بعض المؤسسات التي أنهت خدماتهم "، مشددا على انه :" لايوجد صحفي استعان بالنقابة وتخلينا عنه ، كما لاتوجد اية دعوى قضائية كسبت ضد صحفي ،و لايوجد اي صحفي عراقي معتقل منذ 2008 حتى الان " ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
