بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ تقرير عدوية الهلالي ... مؤخرا ، صرح وزير الصناعة محمد شياع السوداني بأن هنالك استهدافا للصناعة الوطنية في العراق ماتسبب بانحدارها واغراق السوق بالبضاعة المستوردة ، ويرى بعض المتخصصين في المجال الاقتصادي ان مايحدث مع الصناعة في العراق ليس من قبيل المصادفة أو الاضطرار بل هو خطة مدروسة يتم تطبيقها للعمل على افشال القطاع الصناعي في البلد ثم فتح الابواب على مصراعيها لدول الجوار لتستخدم العراق كسوق مضمونة لمنتوجاتها الصناعية ...ماالسبيل اذن لاستعادة قيمة الصناعات الوطنية وماذا يقول الخبراء عن مستقبلها في العراق ؟...
انتكاسة كبيرة
يشكو سعد عبد الرزاق / صاحب معمل حقائب جلدية من هيمنة المنتوج المستورد على السوق العراقية بينما يمكن للمعامل العراقية أن تنتج الافضل والاجمل والارخص سعرا ، مشيرا الى ان العراق مر بالعديد من الحروب وبحصار اقتصادي قاس لكن معامله ومنشآته الصناعية لم تتوقف عن العمل بل حاولت كسر الحصار عبر رفد السوق بالمنتوج الوطني في كافة المجالات الصناعية وبجودة كبيرة وضمن المواصفات التي وضعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، لكن الحال تغير تماما بعد عام 2003 فغابت الصناعات العراقية واغلقت اغلب المصانع والمعامل لأسباب عدة وازدادت البطالة وتحولنا الى مستهلكين بعد ان كنا منتجين وانعكس ذلك على مدى اقبال المستهلك العراقي على البضاعة المحلية بعد ان امتلأت السوق بالبضاعة المستوردة مختلفة المناشيء بكل مافيها من مغريات ..
ويرى عادل لفته / تاجر اطارات ان الصناعة الوطنية تعرضت الى انتكاسة كبيرة بعد عام 2003 بعد أن اسهم الاحتلال الامريكي في تحطيم البنى التحتية في البلد واعقبت ذلك عمليات السلب والنهب والتخريب الذي لحق بالمؤسسات والمصانع والمعامل العراقية فضلا عن غياب العناصر المخلصة والكفاءات التي تقود القطاع الصناعي بعد اتباع مبدأ المحاصصة الطائفية وتولي عناصر حزبية لادارة المشاريع والشركات بما يخدم مصالحها الخاصة وعلاقاتها مع الدول الاقليمية ..
أما اسماعيل فاضل / مدير مبيعات في معمل لصناعة الالبسة فيرى ان السبب الرئيس في تدهور الصناعة الوطنية في البلد هو غياب الدعم الحكومي واستبعاد الكفاءات العلمية التي تمتلك خبرة في انقاذ الصناعة من محنتها ووضع الخطط المطلوبة لذلك وبالتالي هجرة اغلب تلك الكفاءات الى الخارج وفتح الحدود على مصراعيها لدخول المنتجات المستوردة ومنافستها للانتاج المحلي وهكذا أصبحت الصناعة الوطنية ماضيا يثير الحسرة واغلقت المعامل الضخمة والحرفية الصغيرة التي كانت تستقطب اعداد كبيرة من الايدي العاملة العراقية على الاقل ..
تشخيص ..وحلول
هل هو استهداف للصناعة الوطنية اذن ومخطط تم وضعه بشكل مدروس لعرقلتها وتعطيلها تماما بهدف تحويل العراق الى مستهلك لمنتجات الدول الاخرى ..هذا ماسيحاول بعض الخبراء الاقتصاديين الاجابة عليه ..
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان الانتاج المحلي تم استهدافه بعد عام 2003 بما في ذلك الصناعة وعملت الحكومات المتعاقبة ، وبتشجيع من سلطات الاحتلالعلى فتح المنافذ الحدودية على مصاريعها من اجل الاستيراد ، وفي نفس الوقت عمدت على توسيع السوق عن طريق زيادة النفقات التشغيلية والتوسع غير المنطقي في اعداد الجهاز الحكومي ، مع السخاء الكبير في دفع الرواتب والمخصصات ، وفي نفس الوقت ، لم تستطع الحكومات المتعاقبة مساعدة قطاع الصناعة في حل مشاكله المتوارثة نتيجة الحروب والحصار وعسكرة المجتمع والمتمثلة في ضعف او حتى غياب البنى التحتية اللازمة لعمل وتطوير الصناعة والانتاج المحلي وتخفيض تكاليف الانتاج ، وبشكل متعمد، وخلال ذلك ظهرت مجموعة من التجار الطفيليين المرتبطين بالاسواق العالمية ، بما في ذلك الدول المجاورة والاقليمية ، وبتشجيع من بعض الساسة الفاسدين المنتفعين المرتبطين بهم ، حتى وصلت الاستيرادات في بعض السنوات الى حوالي 75 مليار دولار –( الان بحدود 50-55 مليار دولار) – وهذا يعني الارباح الكثيرة والسريعة ، وليس من مصلحة هذه الفئات ان تتحقق التنمية الصناعية فعملوا مع بعض السياسيين المتعاونين معهم على عرقلة انجاز مشاريع البنى التحتية التي تساعد على تخلف الانتاج بشكل عام ، ومثال على ذلك مشاريع الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها ، ووصل التآمر على الانتاج الصناعي ، الى درجة القيام بتفجير بعض المصانع ، كما حدث في مصنع نسيج الحلة ، والعمل على عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنتج المحلي والمستهلك ن وغيرها من القوانين الاخرى ، وفي نفس الوقت قاموا بزيادة اسعار الكهرباء وبعض الخدمات الاخرى ..ولم يتم الالتفات الى تطوير الصناعات الاساسية الموجودة ، ولم ينجحوا في جلب الاستثمار المحلي والاجنبي بسبب تعمق الفساد المالي والبيروقراطية رغم وجود بعض المناطق الآمنة الجاذبة للاستثمار ..
من جهته ، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الصناعة الوطنية هي رمز للطبقة الوسطى ومواطن الطبقة الوسطى اضافة الى انها تعمل على خلق فرص عمل للعديد من العاطلين وتوفر منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفر عملة وطنية يمكن ان تتسرب الى خارج البلد ، كما ان الصناعة تعمل على لحمة المجتمع من خلال ضم الاف العاملين في المعامل من مختلف فئات المجتمع وتقضي على الطائفية والاثنية وتمزق المجتمع فضلا عن التقريب بين الفئات والعمل على تدوير الرأسمال داخل البلد بينما يعمل القطاع التجاري على خروج رؤوس الاموال الى الخارج وبالتالي تنضب ثروات البلد بسبب الاستيرادات العشوائية من دول الجوار وجنوب شرق آسيا وغير الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية ، مشيرا الى غياب عبارة ( صنع في العراق ) والسبب هو عدم وجود منهاج للاستيراد لأن هذا يحدد الحاجات التي لاتنتج محليا ويحجم الاستيرادات الرديئة التي لاتخضع للمواصفات بينما يجب وضع منهاج استيراد لتحديد حاجات البلد من السلع الصناعية وحماية المنتوج الوطني ..
أما الحلول التي يقترحها الخبراء لانقاذ الصناعة الوطنية فتتلخص في خلق البيئة المناسبة من جميع النواحي التشريعية والمالية والحد من البيروقراطية والفساد المالي وتوفير البنى التحتية اللازمة وسوق العمل المناسب – كما يرى الخبيرالدكتور ماجد الصوري – مشيرا الى ان من الضروري اعادة النظر بالسياسة الضريبية لوضعها في خدمة الانتاج المحلي اذ ان خلق مثل هذه البيئة سيساعد على تفعيل الاستثمارات المحلية والاجنبية وتطوير الصناعة مع الاهتمام بالحلول والاستراتيجيات التي وضعها الخبراء المحليين والمنظمات المهنية بالتعاون مع الخبراء الاجانب والمنظمات الدولية احيانا الا ان كل ذلك لايزال على الرفوف بينما لايتم تطوير الصناعة والانتاج الا بوجود الارادتين السياسية والتنفيذية الجادة والمصممة على تحقيق ذلك ..
في الوقت الذي يذكر فيه الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بالقوانين الاربعة التي شرعت في عام 2010 وكان يمكن ان تنقذ الصناعة الوطنية لكنها لم تطبق حتى عام 2016 وهي قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتوج الوطني وقانون المنافسة والاحتكار وقانون التعرفة الكمركية ،فتطبيقها بطيء ولايفي بالغرض لانتشار الفساد والرشوة وضعف النقاط الحدودية .. مشيرا الى انها تلكأت لوجود مافيات اقتصادية تعمل لمصلحتها ومع دول الجوار فهناك فئة تنظر الى الصناعة الوطنية بعيون دول الجوار ويعيش قسم منهم على توقف القطاع الانتاجي الصناعي والزراعي لأنهم حولوا العراق الى سوق مستهلك لهم ..
ولكي تنهض الصناعة الوطنية يرى انطوان اننا نحتاج الى اجراءات قسم منها مالية وقسم تشريعية وقسم اجرائية مثل توفير القروض بضمانة المشروع وتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية وبناء مدن صناعة حديثة وتوفير عمالة فنية ماهرة وتطبيق التشريعات وخلق بيئة استثمارية وان تستمر الحكومة بانتاج صناعات ثقيلة مثل الصناعات البتروكيمياوية لتغذي الصناعات الصغيرة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
انتكاسة كبيرة
يشكو سعد عبد الرزاق / صاحب معمل حقائب جلدية من هيمنة المنتوج المستورد على السوق العراقية بينما يمكن للمعامل العراقية أن تنتج الافضل والاجمل والارخص سعرا ، مشيرا الى ان العراق مر بالعديد من الحروب وبحصار اقتصادي قاس لكن معامله ومنشآته الصناعية لم تتوقف عن العمل بل حاولت كسر الحصار عبر رفد السوق بالمنتوج الوطني في كافة المجالات الصناعية وبجودة كبيرة وضمن المواصفات التي وضعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، لكن الحال تغير تماما بعد عام 2003 فغابت الصناعات العراقية واغلقت اغلب المصانع والمعامل لأسباب عدة وازدادت البطالة وتحولنا الى مستهلكين بعد ان كنا منتجين وانعكس ذلك على مدى اقبال المستهلك العراقي على البضاعة المحلية بعد ان امتلأت السوق بالبضاعة المستوردة مختلفة المناشيء بكل مافيها من مغريات ..
ويرى عادل لفته / تاجر اطارات ان الصناعة الوطنية تعرضت الى انتكاسة كبيرة بعد عام 2003 بعد أن اسهم الاحتلال الامريكي في تحطيم البنى التحتية في البلد واعقبت ذلك عمليات السلب والنهب والتخريب الذي لحق بالمؤسسات والمصانع والمعامل العراقية فضلا عن غياب العناصر المخلصة والكفاءات التي تقود القطاع الصناعي بعد اتباع مبدأ المحاصصة الطائفية وتولي عناصر حزبية لادارة المشاريع والشركات بما يخدم مصالحها الخاصة وعلاقاتها مع الدول الاقليمية ..
أما اسماعيل فاضل / مدير مبيعات في معمل لصناعة الالبسة فيرى ان السبب الرئيس في تدهور الصناعة الوطنية في البلد هو غياب الدعم الحكومي واستبعاد الكفاءات العلمية التي تمتلك خبرة في انقاذ الصناعة من محنتها ووضع الخطط المطلوبة لذلك وبالتالي هجرة اغلب تلك الكفاءات الى الخارج وفتح الحدود على مصراعيها لدخول المنتجات المستوردة ومنافستها للانتاج المحلي وهكذا أصبحت الصناعة الوطنية ماضيا يثير الحسرة واغلقت المعامل الضخمة والحرفية الصغيرة التي كانت تستقطب اعداد كبيرة من الايدي العاملة العراقية على الاقل ..
تشخيص ..وحلول
هل هو استهداف للصناعة الوطنية اذن ومخطط تم وضعه بشكل مدروس لعرقلتها وتعطيلها تماما بهدف تحويل العراق الى مستهلك لمنتجات الدول الاخرى ..هذا ماسيحاول بعض الخبراء الاقتصاديين الاجابة عليه ..
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان الانتاج المحلي تم استهدافه بعد عام 2003 بما في ذلك الصناعة وعملت الحكومات المتعاقبة ، وبتشجيع من سلطات الاحتلالعلى فتح المنافذ الحدودية على مصاريعها من اجل الاستيراد ، وفي نفس الوقت عمدت على توسيع السوق عن طريق زيادة النفقات التشغيلية والتوسع غير المنطقي في اعداد الجهاز الحكومي ، مع السخاء الكبير في دفع الرواتب والمخصصات ، وفي نفس الوقت ، لم تستطع الحكومات المتعاقبة مساعدة قطاع الصناعة في حل مشاكله المتوارثة نتيجة الحروب والحصار وعسكرة المجتمع والمتمثلة في ضعف او حتى غياب البنى التحتية اللازمة لعمل وتطوير الصناعة والانتاج المحلي وتخفيض تكاليف الانتاج ، وبشكل متعمد، وخلال ذلك ظهرت مجموعة من التجار الطفيليين المرتبطين بالاسواق العالمية ، بما في ذلك الدول المجاورة والاقليمية ، وبتشجيع من بعض الساسة الفاسدين المنتفعين المرتبطين بهم ، حتى وصلت الاستيرادات في بعض السنوات الى حوالي 75 مليار دولار –( الان بحدود 50-55 مليار دولار) – وهذا يعني الارباح الكثيرة والسريعة ، وليس من مصلحة هذه الفئات ان تتحقق التنمية الصناعية فعملوا مع بعض السياسيين المتعاونين معهم على عرقلة انجاز مشاريع البنى التحتية التي تساعد على تخلف الانتاج بشكل عام ، ومثال على ذلك مشاريع الكهرباء والماء والمواصلات وغيرها ، ووصل التآمر على الانتاج الصناعي ، الى درجة القيام بتفجير بعض المصانع ، كما حدث في مصنع نسيج الحلة ، والعمل على عدم تنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنتج المحلي والمستهلك ن وغيرها من القوانين الاخرى ، وفي نفس الوقت قاموا بزيادة اسعار الكهرباء وبعض الخدمات الاخرى ..ولم يتم الالتفات الى تطوير الصناعات الاساسية الموجودة ، ولم ينجحوا في جلب الاستثمار المحلي والاجنبي بسبب تعمق الفساد المالي والبيروقراطية رغم وجود بعض المناطق الآمنة الجاذبة للاستثمار ..
من جهته ، يرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الصناعة الوطنية هي رمز للطبقة الوسطى ومواطن الطبقة الوسطى اضافة الى انها تعمل على خلق فرص عمل للعديد من العاطلين وتوفر منتجات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفر عملة وطنية يمكن ان تتسرب الى خارج البلد ، كما ان الصناعة تعمل على لحمة المجتمع من خلال ضم الاف العاملين في المعامل من مختلف فئات المجتمع وتقضي على الطائفية والاثنية وتمزق المجتمع فضلا عن التقريب بين الفئات والعمل على تدوير الرأسمال داخل البلد بينما يعمل القطاع التجاري على خروج رؤوس الاموال الى الخارج وبالتالي تنضب ثروات البلد بسبب الاستيرادات العشوائية من دول الجوار وجنوب شرق آسيا وغير الخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية ، مشيرا الى غياب عبارة ( صنع في العراق ) والسبب هو عدم وجود منهاج للاستيراد لأن هذا يحدد الحاجات التي لاتنتج محليا ويحجم الاستيرادات الرديئة التي لاتخضع للمواصفات بينما يجب وضع منهاج استيراد لتحديد حاجات البلد من السلع الصناعية وحماية المنتوج الوطني ..
أما الحلول التي يقترحها الخبراء لانقاذ الصناعة الوطنية فتتلخص في خلق البيئة المناسبة من جميع النواحي التشريعية والمالية والحد من البيروقراطية والفساد المالي وتوفير البنى التحتية اللازمة وسوق العمل المناسب – كما يرى الخبيرالدكتور ماجد الصوري – مشيرا الى ان من الضروري اعادة النظر بالسياسة الضريبية لوضعها في خدمة الانتاج المحلي اذ ان خلق مثل هذه البيئة سيساعد على تفعيل الاستثمارات المحلية والاجنبية وتطوير الصناعة مع الاهتمام بالحلول والاستراتيجيات التي وضعها الخبراء المحليين والمنظمات المهنية بالتعاون مع الخبراء الاجانب والمنظمات الدولية احيانا الا ان كل ذلك لايزال على الرفوف بينما لايتم تطوير الصناعة والانتاج الا بوجود الارادتين السياسية والتنفيذية الجادة والمصممة على تحقيق ذلك ..
في الوقت الذي يذكر فيه الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان بالقوانين الاربعة التي شرعت في عام 2010 وكان يمكن ان تنقذ الصناعة الوطنية لكنها لم تطبق حتى عام 2016 وهي قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتوج الوطني وقانون المنافسة والاحتكار وقانون التعرفة الكمركية ،فتطبيقها بطيء ولايفي بالغرض لانتشار الفساد والرشوة وضعف النقاط الحدودية .. مشيرا الى انها تلكأت لوجود مافيات اقتصادية تعمل لمصلحتها ومع دول الجوار فهناك فئة تنظر الى الصناعة الوطنية بعيون دول الجوار ويعيش قسم منهم على توقف القطاع الانتاجي الصناعي والزراعي لأنهم حولوا العراق الى سوق مستهلك لهم ..
ولكي تنهض الصناعة الوطنية يرى انطوان اننا نحتاج الى اجراءات قسم منها مالية وقسم تشريعية وقسم اجرائية مثل توفير القروض بضمانة المشروع وتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية وبناء مدن صناعة حديثة وتوفير عمالة فنية ماهرة وتطبيق التشريعات وخلق بيئة استثمارية وان تستمر الحكومة بانتاج صناعات ثقيلة مثل الصناعات البتروكيمياوية لتغذي الصناعات الصغيرة ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
